استطلاع رأي.. حكم الإخوان لمصر أسوأ مما كان متوقع

ذكر بيان أصدره مركز 'بصيرة' أنه أجري استطلاعا للرأي علي 1395 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر حول الرضا عن حكم الإخوان، بالمقارنة بتوقعاتهم عند بداية هذا الحكم.
وأشير في البيان إلي أن الاستطلاع شمل كل المحافظات المصرية باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول خلال الفترة من 19 إلي 21 أغسطس 2013.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 78 بالمائة ممن شملهم يرون أن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأي 3 بالمائة أنه كان أفضل من المتوقع.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 12 بالمائة من المشمولين به يعتقدون أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا، بينما 7 بالمائة لا يستطيعون الحكم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69 بالمائة يرفضون استمرار جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية، في حين وافق 6 بالمائة علي استمرارها، ووافق 13 بالمائة علي استمرارها ولكن شريطة أن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعات لمواقفها، و12 بالمائة أنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
ورفض 63 بالمائة من المواطنين مشاركة حزب 'الحرية والعدالة'، التابع لجماعة الإخوان، في الانتخابات القادمة، في حين وافق 26 بالمائة علي ذلك.
وحمل 57 بالمائة من المواطنين جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن كل أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، و29 بالمائة حملوا الجماعة المسؤولية بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يري 5 بالمائة أن الجماعة غير مسؤولة عن أي أحداث عنف.
وتأتي نتائج استطلاع الرأي بينما يجتمع اليوم الأربعاء، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، للنظر في حل جمعية الإخوان وفقا للقانون، بعد أن طلبت وزارة التضامن الاجتماعي من الاتحاد إرسال رأيه في حل الجمعية بعد رصد مخالفات قانونية قام بها أنصار الإخوان.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة التقرير النهائي للجنة القانونية التي شُكلت لبحث الموقف القانوني للجمعية.
وكان وزير التضامن الاجتماعي في مصر، أحمد البرعي، قد أحال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للتشاور حول قرار الحل طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وسيتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حلها.