أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن منح حوافز وتسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تصل لأكثر من 5 سنوات إعفاء ضريبيًا. ومن جانبه أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تدرس بالتعاون مع وزارة المالية، منح حوافز ضريبية جديدة للقطاع الصناعي والإنتاجي في خطوة لتحفيز المصانع والشركات على زيادة الإنتاجية. وقال ممدوح عمر إن من بين الحوافز التي تدرسها المصلحة، تأجيل سداد الضرائب المستحقة لحين تحسن الأوضاع المالية للمصانع والشركات، خاصة المتعثرة نتيجة الأوضاع السياسية، إضافة إلى تفعيل المادة الخاصة بتقسيط الضريبة مع تقسيط سداد الرسوم التأمينية المتأخرة وإسقاط فوائدها لتخفيف الأعباء المالية على الممولين، وأشار إلى أن إجراءات تحفيزية وتسهيلات للقطاع الصناعي سبق واتخذتها وزارة المالية مرارًا، وأدت إلى إحداث حراك اقتصادي.