أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم إعادة النظر في التعديلات الأخيرة التي اجريت علي قانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت خلال فترة الإخوان لاسيما ما يتعلق بالخلاف الحالي حول مدي سريان الإعفاء المقرر علي مخصصات البنوك والذي ألغي بموجب التعديلات الجديدة لقانون الضرائب بينما هناك تعليمات من وزير المالية باعادته. أكد ممدوح عمر في تصريحات خاصة ل "المساء" ان المصلحة بصدد تجميع ردود فعل المجتمع الضريبي علي المشاكل العملية لتطبيق التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل. أضاف ان من التعديلات التي كانت محل نقد كبير أيضاً فرض ضريبة دمغة علي المعاملات في البورصة بواقع 1 من مائة في المائة. أشار إلي ان المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية بصدد عدد من الحوافز في إطار تنظيم المجتمع الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة ومن بينها. إعادة العمل بالاعفاءات الضريبية لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة مصلحة الضرائب. ومن الحوافز تحت الدراسة أيضاً تأجيل سداد الضرائب المستحقة علي المصانع المتعثرة بسبب الأحداث الأخيرة وتفعيل المادة الخاصة بتقسيط الضريبة مع تقسيط سداد الرسوم التأمينية المتأخرة وإسقاط فوائدها لتخفيف الأعباء المالية علي الممولين.