الضرائب: التعديلات الجديدة ستساعد على تحصيل 360 مليار جنيه عام 2014

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك فرصة أخيرة للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية تبدأ بصدور التعديلات الضريبية الجديدة وتستمر عاماً كاملاً، على أن يتم إعفاء من ينضم إلى المنظومة من جميع ما عليه خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن هذه التسهيلات هى الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف ممدوح عمر، أن المصلحة تواجه الاقتصاد غير الرسمى عن طريق أجهزة مكافحة التهرب الضريبى أو بالحافز الذى وضع فى مادة العفو فى التعديلات الضريبية لمنشآت القطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، مشيراً إلى أنه تم إلغاء منح حافز للسداد، حيث إنه يمثل إثابة للممول غير الملتزم.
وأكد رئيس المصلحة، أن المصلحة تبذل مجهودا كبيرا جدا مع المجتمع غير الرسمى، ولكن المعوقات الأمنية تقف فى طريق تلك الجهود، مؤكداً أنه عندما تستقر الأوضاع الأمنية فسيتم الدخول إلى القطاع الرسمى بشكل مكثف جدا، حيث إنه مورد من موارد زيادة الحصيلة.
وأشار إلى أن المصلحة تحرر فى المتوسط 100 محضر شهريا لضريبة الدخل فى القطاعات الصناعية والتجارية والمهنيين.
وقال عمر، إن أكثر الفئات تهرباً من سداد الضرائب المهنيين، حيث إنه مجال غير منتظم على الإطلاق، موضحا أنه من جانب الممولين فإنهم يتهربون بطريقة قانونية، فعلى سبيل المثال يعامل المحامى تحت التمرين بإعفاء ضريبى لمدة 3 سنوات فيسجل المحامون القضايا الكبيرة باسم المحامين تحت التمرين للحصول على هذا الإعفاء، وبالنسبة للفنانين يصدر بعضهم عقودا وهمية لاستخدامها فى التعامل مع الضرائب، حيث يقوم بعمل عقد بمليون جنيه مثلا بخلاف الواقع الذى قد يصل من 5 أو 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن المصلحة تقوم حالياً بحصر وتفتيش ميدانى على فئة المهنيين، حيث يوجد نقص فى المعلومات عن تعاقداتهم سواء فى القطاع العام أو الخاص. وأكد ضرورة إصدار تشريع يلزم الجهات المتعاقدة لإخطار المصلحة بأى تعاقد يتم سواء فى القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية فقط هى التى تقوم بإخطارهم.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة نجحت فى تحصيل 148 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى اليوم، مؤكدا قدرة المصلحة على تحصيل 85 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى 2012 / 2013، حيث إن المستهدف يقدر بنحو 233 مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الذى انتهى آخر مارس الماضى زادت بمقدار 359 مليون جنيه لتصل إلى 349ر1 مليار جنيه مقابل 990 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
ولفت إلى أن مؤشرات التحصيل جيدة جدا، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بتحفيز ومنح المكافآت للمأموريات التى تحقق المستهدف من الحصيلة، مما يخلق جوا من المنافسة بين المأموريات ويعود بالإيجاب على زيادة الحصيلة.
وأوضح أن المصلحة أيضا نجحت فى تحصيل 16ر4 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال الفترة من ديسمبر 2012 وحتى مارس الماضى، وذلك وفقا للخطة التى وضعتها المصلحة فى سبتمبر الماضى لتحصيل تلك المتأخرات.
وأشار إلى أن الخطة تم توزيعها على جميع المناطق الضريبية، وتم إجراء حصر شامل لكافة أنواع المتأخرات الضريبية سواء المتنازع عليها أو غير المتنازع عليها، كما تم استبعاد المتأخرات التى فقدت أو يستحيل تحصيلها.
وقال إن التعديلات الضريبية الجديدة ستساعد على تحصيل 360 مليار جنيه ضرائب فى موازنة العام المقبل 2013 / 2014.
وتوقع رئيس المصلحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع الموازنة الجديدة 2013 / 2014، مؤكدا أنها تتلافى جميع نقاط الضعف التى توجد فى ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنها تقوم بجذب أكبر عدد من المستثمرين، حيث إن المستثمر لا يأتى إلا فى بلد له استقرار ضريبى وسياسات ضريبية واضحة.
وأكد ممدوح عمر حتمية تحول ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، حيث إنها ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة، وتفرض على كافة السلع والخدمات فى جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.
وأوضح أن من ضمن سلبيات ضريبة المبيعات تعدد فئات الضريبة (5% و10% و15% و25%)، إنما فى ضريبة القيمة المضافة سيكون سعر الضريبة موحد.
وبالنسبة للخدمات، قال إنها تخضع للضريبة مرة واحدة، حيث توجد 17 خدمة فقط خاضعة، أما عندما تطبق القيمة المضافة فتكون الضريبة على جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة عدا جدول إعفاء للسلع وجدول إعفاء للخدمات.
وأكد رئيس الضرائب أن حزمة التعديلات الضريبية تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل.
فبالنسبة لحد الإعفاء على ضريبة الدخل، أكد رئيس المصلحة عدم صحة ما تردد حول رفعها إلى 15 ألفا بدلا من 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أنها قد تتخطى 15 ألف جنيه حال احتساب العلاوات التى تضم على الراتب، حيث أنها معفاة بحكم القانون وهى 10% و20%، بالإضافة إلى نسبة ال30% التى سيتم ضمها خلال العام الحالى.
وأشار إلى أن حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سيتم سريانه اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب اعتبارات متعلقة بالموازنة، مؤكدا أن تطبيق حد الإعفاء حالياً سيكلف خزانة الدولة 1ر4 مليار جنيه.
من جهة أخرى، أشار رئيس المصلحة إلى أن هناك نوعا من التهرب الضريبى غير المجرم، والذى يتم تسميته "التجنب الضريبى"، وهو ما تلحظه المصلحة خلال عمليات الفحص فى ضريبة المبيعات والدخل، حيث يحاول المحاسبون تجنيب الشركات دفع ما عليها من ضرائب من خلال عمليات محاسبية تضيع على خزانة الدولة أمولا طائلة.
وأضاف أن التعديلات الضريبية الجديدة المتعلقة بمكافحة التهرب جاءت بعد استعراض كافة النصوص المعمول بها فى دول العالم، وتم الاستعانة بالنصوص التى رأينا أنها تناسب المجتمع المصرى، ومنها على سبيل المثال النصوص المعمول بها فى السعودية والتى تم بالفعل وضعها فى التعديلات الجديدة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الضريبية الجديدة من شأنها غلق باب التجنب الضريبة من خلال إقرار الضريبة وتوريدها للخزانة العامة، ورأى من واجبه أنه يلفت نظر المجتمع والجهة التشريعية بأن هناك تسريبا للضريبة من خلال تجنب الضريبة، وهو يعتبر شكل من أشكال التهرب الضريبى.
من ناحية أخرى، قال ممدوح عمر، إن مخالفة إصدار الفواتير تمثل كارثة للمنظومة الضريبية فى مصر، وهو ما تحاول التعديلات الضريبية الجديدة التغلب عليها، وذلك من خلال تطبيق عقوبة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مضيفاً أنه لا يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون حل هذه المعضلة، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا من جانب المجتمع والمصلحة ووسائل الإعلام والمتعاملين والممولين.
وحول مشكلات الصيادلة مع مصلحة الضرائب، قال عمر إن قطاع الصيادلة لا يوجد معه مشكلة لأنه يتعامل بالمستندات، حيث إن مشكلة المجتمع كله الحصول على فواتير بالمشتريات، وأن هذا القطاع لديه مستندات بالمشتريات لتعامله مع شركات والبيع بسعر محدد.
وقال إن هذه التعديلات تستهدف أيضاً تحقيق المساواة فى العبء الضريبى من خلال إلغاء التميز فى المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح، حيث سبق أن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأضاف أن حزمة التعديلات تتضمن علاج المشكلات التى كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات كضريبة الإعلانات، حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الإعلانية الثابتة، وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذى تحصل عليه الوكالة الإعلانية أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضا كان هناك خطأ فى صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشأ مستقبلا.