ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية‏:‏

لاتعديل في السياسات الضريبية

إعادة النظر في حد الإعفاء للأعباء العائلية وزيادة الشرائح الضريبية دون أن تتخطي الحد الأقصي للسعر الحالي ومعالجة التشوهات في ضريبة المبيعات قبل الانتقال كليا إلي ضريبة القيمة المضافة, كلها قضايا يتناولها هذا الحوار مع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الجديد الذي يؤكد فيه أنه لم يتم اتخاذ اي اجراءات لتغيير السياسة الضريبية الحالية, مشيرا الي تفاؤله بزيادة الحصيلة بعد ارتفاع الحصيلة بمقدار13.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي, مؤكدا انه يسعي الي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل لنحو65 مليار جنيه.
السياسات الضريبية من أكثر السياسات المؤثرة علي النشاط الاقتصادي وعلي موارد الدولة, فما هي الرؤية الجديدة للضرائب في ظل النظام الجديد, وهل هناك نية بالفعل لفرض ضرائب جديدة أو إعادة النظر في الشرائح الضريبية الحالية؟
لايتم تعديل السياسات الضريبية بشكل عشوائي كما يتصور البعض أو أن يتم تعديل في الشرائح, فلابد أن يتم ذلك وفق دراسات متأنية لعرض أثر أي تعديل ضريبي علي السلع وما يخص محدودي الدخل منها والطبقات المتوسطة والطبقات القادرة, ومدي تأثيرها علي الخزانة العامة للدولة, وعلي المناخ العام للاستثمار, وهي ستكون معوقة لجذب استثمارات جديدة وهكذا, والدراسة لا بد أن تتم بطريقة علمية.
فعلي سبيل المثال بالنسبة للضريبة التصاعدية لدينا الآن معلومات متوافرة عن معدلات الأرباح بالنسبة للأفراد والشركات وما يمكن تحقيقه في حالة تطبيق الضرائب التصاعدية أو الإبقاء علي الشرائح الحالية, فمثلا بالنسبة لشرائح الشركات لو تم رفع الشريحة من25% الي30% ندرس مدي تأثيرها علي الاستثمار مقارنة بالدول المحيطة بنا, وهل ستؤدي هذه الزيادة الي طرد الاستثمارات القائمة حاليا؟ فمثل هذا الامر يجب وضعه في الحسبان عند اتخاذ مثل هذا القرار, لاننا نضع دائما في اولوياتنا مناخ الاستثمار وجاذبيته. بمعني اننا نفكر حاليا في ان تكون الشرائح بين20 و25, وهل هذا الفارق سيكون كبيرا ام يتم تقسيمه حتي لايؤثر علي الاستثمار ويصل لأكثر من25 أم أقل من..25 وكل هذا يتم دراسته بشكل علمي لا يؤثر علي الاستثمار بالدرجة الأولي وندرس كذلك أثره علي الخزانة العامة هل تبقي طاردة للشركات أم جاذبة للشركات وإذ لا بد وأن تكون جاذبة للشركات.
بالنسبة لضريبة القيمة المضافة هل سيتم تطبيقها كما قيل بعد ستة أشهر؟
في البداية لابد من تأكيد ان ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها بالفعل لانه يتم تحصيل ضريبة المبيعات عند شراء الخامات, وبعد ادخال عمليات التصنيع عليها يتم سداد ضريبة مبيعات بعد خصم ما سبق سداده من ضريبة ثم عندما يقوم تاجر الجملة ببيعها يبيعها لتاجر التجزئة يتم حساب الضريبة وخصم ما تم سداده في المراحلة السابقة, وهذا هو مفهوم القيمة المضافة, ولكن هناك بعض السلع غير خاضعة لضريبة المبيعات, وفي حالة تطبيقها عليها تصبح ضريبة القيمة المضافة مطبقة بالكامل, ولكي أطبق ضريبة القيمة المضافة بالكامل فلابد من اخضاع الخدمات بالكامل, فهناك17 خدمة فقط مطبقة فلو تم اخضاع الخدمات لضريبة المبيعات مع خصم مدخلاتها تكون ضريبة القيمة المضافة قد اكتملت ويتبقي وضع حد تسجيل موحد.
هل سيتم رفع حد التسجيل ؟
في الغالب سيتم ذلك, مع توحيد فئة الضريبة, لان تعدد الفئات الضريبية احد عوائق الاستثمار ولابد من معالجة هذا الامر وبسرعة عند تطبيق القيمة المضافة.
هل تفضل معالجة هذا الامر حاليا؟
يتم حاليا علاج كل التشوهات في ضريبة المبيعات, وانا مؤمن تماما بأن القيمة المضافة ستعالج كل التشوهات وان تطبيق الضريبة سيكون ميسرا جدا.
هل المصلحة مستعدة لتطبيقها حاليا ؟
مستعدة في السلع, اما بالنسبة للخدمات فنحن في حاجة الي المزيد من الدراسة وتدريب العاملين بالمصلحة.
وماذا عن السلع الغذائية خاصة التابعة لهيئة السلع الغذائية هل سيتم تطبيق القيمة المضافة عليها ام سيستمر الاعفاء؟
الاصل ان تكون جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة ولكن سيكون هناك جدولان للإعفاءات خاصان بالسلع والخدمات وسوف نراعي فيها محدودي الدخل ونراعي أيضا الحاجات الثقافية والرياضية.
ماذا بالنسبة لسلع الجدول التي تضم السلع الاستراتيجية مثل الشاي والسكر والزيت ؟
هناك تفكير اما أن يتم اصدار قانون خاص بهما باعتبارها سلعا استراتيجية او ان تكون جزءا من قانون ضريبة القيمة المضافة.
بالنسبة للحصيلة.. كيف يمكن تنشيطها؟
بداية كان لابد من اعادة ترتيب البيت من الداخل وتهيئة بيئة العمل واول تكليفات الوزير النظر في المأموريات ورعاية العاملين وبدأنا بالفعل في التواصل مع مأموريات الوجه البحري والإسكندرية والقاهرة والجيزة وضواحيها وسنتواصل مع العاملين, بالصعيد عقب اجازة عيد الاضحي لدراسة جميع المشاكل الفنية والإدارية وغيرها وأيضا المشاكل الشخصية, بالاضافة الي انني استقبل كل يوم سبت جميع العاملين لدراسة مشاكلهم والتي قد تؤثر علي مستوي ادائهم المهني.
كما انني قمت بربط الحافز بالأداء ولعلك رأيت رئيس القطاع التنفيذي ورئيس قطاع المناطق أحضرا معهما نتيجة الربع الأول من العام وقلت إن المأموريات التي تحقق100% فأكثر سوف أكافئها والتي لن تحققها لن أكافئها ولا بد وأن تكون المكافأة مرتبطة بالانجاز وهذا أمر مبدئي علي مستوي المصلحة كلها حتي في الإدارات المساعدة, كذلك أنا أعتبر كل موظف في المصلحة مشاركا بشكل أو بآخر في الحصيلة وليس معني كلامي أني سوف اهتم بالمأموريات ولن اهتم بالإدارات.. بل من الممكن أن تكون هذه الإدارات هي التي سوف تمول لي الحصيلة يعني: قطاع مثل قطاع الحصر والمكافحة سوف أري جلب ممولين أو مسجلين جدد مما سوف يمثل دورا جديدا دخل في الحصيلة.. أم لا
هل هناك خطة جديدة لمكافحة التهرب؟
يجب أن تكون هناك دفعة من القيادة لجهاز المكافحة فهناك مناطق بالكامل ليس معي في المنظومة الضريبية ولا تكون التحريات علي الممولين الموجودين فقط يعني هناك مناطق يقولون عنها بئر السلم, وهذا تعبير مجازي ولكن هناك شركات ومصانع ولم تكن الحالة الأمنية جاهزة الفترة الفائتة ولكن الآن جلسنا مع أجهزة مباحث التهرب الضريبي وسوف نبدأ ندخل إلي البؤر التي كنا نخشي فيها علي حياة المأمور وسوف ندخل المجتمع غير الرسمي ولكن أنا أفضل أن أدخل بدون عنف.
وهل هناك تفكير في رفع الإعفاء للإعباء العائلية؟
يمكن النظر في ذلك مع زيادة موارد الدولة وعموما فالاعفاء العائلي يستفيد منه الموظفون وحد الاعفاء9 آلاف جنيه.
بالنسبة لحجم الحصيلة؟
حققنا حتي الآن خلال الربع الاول من العام المالي الحالي حوالي5,38 مليار جنيه وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي حققنا حوالي25 مليارا أي بزيادة قدرها5,13 مليار جنيه وهذا بسبب الحافز والنشاط الكبير الذي شهدته المأموريات ولمسناه خلال زياراتنا المستمرة لمأموريات, حتي ان رجال الاعمال يتساءلون عن اسباب هذا النشاط, ولابد ان يعلم الجميع اننا نقوم بتحصيل مستحقات الدولة فمثلا المتأخرات وصلت لنحو64 مليار جنيه وهي تراكمات سنوات سابقة ونسعي لتحصيل اكبر قدر منها.
ماهو حجم المتوقع تحصيله من هذه المتأخرات؟
أتمني تحصيلها كلها, لكن هناك حالات في مرحلة النزاع وننظر فيها حاليا, ونسعي لعلاجها.