التعديلات الضريبية الجديدة تفتح الباب للاقتصاد الموازي

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر إن هناك فرصة أخيرة للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية التي تبدأ بصدور التعديلات الضريبية الجديدة وتستمر عامًا كاملاً.
مشيراً الي أنة سيتم إعفاء من ينضم إلى المنظومة من جميع ما عليه خلال السنوات السابقة، وأن هذه التسهيلات هي الأخيرة ولن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف ممدوح عمر أن المصلحة تواجه الاقتصاد غير الرسمي عن طريق أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو بالحافز الذي وضع في مادة العفو في التعديلات الضريبية لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء منح حافز للسداد حيث أنه يمثل إثابة للممول غير الملتزم.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة نجحت في تحصيل 148 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى الآن ، مؤكدا قدرة المصلحة على تحصيل 85 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2012 / 2013، حيث أن المستهدف يقدر بنحو 233 مليار جنيه.
وأضاف أن حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الذي انتهى آخر مارس الماضي زادت بمقدار 359 مليون جنيه لتصل إلى 1.349 مليار جنيه مقابل 990 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأوضح أن المصلحة أيضا نجحت في تحصيل 4.16 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال الفترة من ديسمبر 2012 وحتى مارس الماضي، وذلك وفقا للخطة التي وضعتها المصلحة في سبتمبر الماضي لتحصيل تلك المتأخرات.
وأكد عمر، أن "المصلحة تبذل مجهودا كبيرا مع المجتمع غير الرسمي ولكن المعوقات الأمنية تقف تشكل حاجزًا ولكن عندما تستقر الأوضاع الأمنية فسيتم الدخول إلى القطاع الرسمي بشكل مكثف جدا، حيث أنه مورد من موارد زيادة الحصيلة".
و أشار عمر إلى أن ، إن أكثر الفئات تهربا من سداد الضرائب المهنيين، حيث أنه مجال غير منتظم على الإطلاق، موضحا أنه من جانب الممولين فإنهم يتهربوا بطريقة قانونية، فعلى سبيل المثال يعامل المحامي تحت التمرين بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات فيسجل المحامون القضايا الكبيرة باسم المحاميين تحت التمرين للحصول على هذا الإعفاء، وبالنسبة للفنانين يصدر بعضهم عقودا وهمية لاستخدامها في التعامل مع الضرائب حيث يقوم بعمل عقد بمليون جنيه مثلا بخلاف الواقع الذي قد يصل من 5 أو 10 ملايين جنيه حيث المصلحة تحرر في المتوسط 100 محضر شهريا لضريبة الدخل في القطاعات الصناعية والتجارية والمهنيين.
وقال إن التعديلات الضريبية الجديدة ستساعد على تحصيل 360 مليار جنيه ضرائب في موازنة العام المقبل 2013 / 2014
وتوقع رئيس المصلحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع الموازنة الجديدة 2013 / 2014، مؤكدا أنها تتلافى جميع نقاط الضعف التي توجد في ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنها تقوم بجذب أكبر عدد من المستثمرين، حيث أن المستثمر لا يأتي إلا في بلد له استقرار ضريبي وسياسات ضريبية واضحة.
وأكد ممدوح عمر حتمية تحول ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، حيث أنها ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة، وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.
وأوضح أن من ضمن سلبيات ضريبة المبيعات تعدد فئات الضريبة، 5% -10% 15% -25%، إنما في ضريبة القيمة المضافة سيكون سعر الضريبة موحد.
وبالنسبة للخدمات، قال إنها تخضع للضريبة مرة واحدة، حيث توجد 17 خدمة فقط خاضعة،أما عندما تطبق القيمة المضافة فتكون الضريبة على جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة عدا جدول إعفاء للسلع وجدول إعفاء للخدمات.
وأكد رئيس الضرائب أن حزمة التعديلات الضريبية تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل.فبالنسبة لحد الإعفاء على ضريبة الدخل، أكد رئيس المصلحة عدم صحة ما تردد حول رفعها إلى 15 ألف بدلا من 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أنها قد تتخطى 15 ألف جنيه حال احتساب العلاوات التي تضم على الراتب، حيث أنها معفاة بحكم القانون وهي 10% و20%، بالإضافة إلى نسبة ال30% التي سيتم ضمها خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سيتم سريانه اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب اعتبارات متعلقة بالموازنة، مؤكدا أن تطبيق حد الإعفاء حاليا سيكلف خزانة الدولة 4.1 مليار جنيه.