الاتحاد الأوروبي يبحث غدا في بروكسل تنفيذ التحرك العسكري ضد مراكب مهربي الهجرة غير الشرعية بالمياه الإقليمية الليبية

بالرغم من التطمينات الإيطالية للمجتمع الدولي بأن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لأي قرار في الأمم المتحدة ينص على التدخل العسكري في ليبيا لضرب مراكب مهربي الهجرة غير الشرعية، إلا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا /الاثنين/ في بروكسل استكمال الجوانب العملية لتنفيذ التحرك العسكري الأوروبي ضد هذه المراكب بالمياه الإقليمية الليبية.
وقال متحدث البحرية الليبية العقيد قاسم أيوب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن "التدخل العسكري الأوروبي لضرب مراكب مهربي الهجرة غير الشرعية مرفوض رفضا تاما وهو تدخل في السيادة الداخلية للبلاد ويعد تهديدا للصيادين الليبيين"، لافتا إلي أنه على الحكومة الليبية التعامل مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بحزم حول هذا الموضوع، لأن الدولة الليبية ملتزمة تجاه المنظمات الدولية وتحترم العلاقات الدولية والمنظومة الأممية.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي - في تصريح صحفي - إنه "لن يكون هناك أي تدخل عسكري في ليبيا بل مجرد تحرك لوقف مهربي البشر".
وأكدت أنه لا نية لإيطاليا للذهاب إلى ليبيا للقيام بتدخل عسكري فيها، مضيفة بأن "هناك فقط حاجة عاجلة للتحرك لمنع المهربين من المتاجرة وكسب الأموال بالمعاناة الإنسانية".
وتابعت بينوتي "نحن على استعداد للتحرك لكن على أساس إطار عمل أوروبي وأممي فقط وبتفويض يوضح حدود التحرك المحتمل من مجلس الأمن الدولي".
ويواصل الاتحاد الأوروبي الإعداد في كنف السرية للعملية العسكرية التي يزمع إطلاقها للتصدي لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط وتدمير مراكبهم.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إن "الاتحاد الأوروبي لا يخطط لأي قرار في الأمم المتحدة ينص على التدخل العسكري في ليبيا".
ولكن تطمينات الوزير الإيطالي ربما موجهة لروسيا والصين المتحفظتين حتى الآن تجاه الخطوة الأوروبية المعلنة.
وذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية اليوم أن التحرك الأوروبي يتمحور في أربع مراحل رئيسة لا يحتاج البعض منها موافقة دولية، وأهمها البدء هذا الأسبوع في جمع المعلومات والاستخباراتية والاعتماد على الأقمار الصناعية وطائرات دون طيار للحصول على صورة متكاملة لوضعية المهربين وأماكن تمركزهم والجهات التي تحركهم وقدرتهم اللوجيستية.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار سياسي نهائي لعمليته العسكرية قبالة الأراضي الليبية في قمة قادة الاتحاد المقررة ليوم 25 يونيو المقبل، ولكنه سيحاول استصدار القرار الدولي بداية الشهر المقبل ولمهمة تستغرق عاما قابلا للتجديد.
وتتمثل المرحلة الثانية من العملية الأوروبية في اعتراض قوارب المهربين والقبض عليهم في البحر، وهي عملية معقدة لأنها تطال العديد من الجوانب القانونية حول طبيعة السفن التي يمكن اعتراضها وحول آلية حماية المهاجرين وحول شرعيتها إذا ما نفذت داخل المياه الإقليمية الليبية؛ وهو ما يفسر حرص الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية موغيريني على الحصول على قرار تحت البند السابع.
وإذا ما رفضت السلطات الشرعية في ليبيا التعاون مع الاتحاد الأوروبي فإن موقف بروكسل سيكون أكثر من صعب.
أما المرحلة الثالثة من العملية فإنها ترتبط ارتباطا وثيقًا بموافقة الأمم المتحدة لأنها تنص على تحديد وتدمير المراكب وقيام السفن والطائرات الأوروبية بدوريات مستمرة في المنطقة وخاصة أمام الساحل الليبي والقيام بإجراءات ضد تجار المعدات اللوجيستية "تخزين الوقود ومراكز تجميع للاجئين" وهي مهام تقوم بها القوات الخاصة، وربما حتى الإيطالية، وفق جريدة "الجارديان" البريطانية.
أما المرحلة الأخيرة من العملية الأوروبية فهي الأكثر حساسية وتتمثل في السيطرة عل الساحلى الليبي وموافقة السلطات المحلية على ذلك.
ولوح الاتحاد الأوروبي بأن فرص نشر عناصر أوروبية على الأرض في ليبيا يظل السيناريو الأفضل في حالة موافقة السلطات الليبية.