استمرار نزيف المال العام في "المصرية لتجارة الأدوية"

35 مليون جنيه تم إهدارها في مشروع فاشل أطلق عليه ميكنة الصيدليات
4 ملايين جنيه أدوية تم صرفها لصيدلية يمتلكها مدير فرع غمرة بالمخالفة للقانون
10 ملايين جنيه مديونية تم إسقاطها من الصحة والبترول ولم يتم إدراجها بالميزانية طوال خمس سنوات
5 ملايين جنيه يتم إهدارها بسبب إلغاء الفواتير عند مواعيد سدادها
إهدار 14 مليون جنيه مُجاملة لمؤسسة صحفية حتى لا تنشر مستندات فساد مسئوليها
فرع الفيوم باع أدوية مستوردة ومدعمة ب 10 ملايين جنيه دون مستندات وبأسماء غير مُسجلة
«صيدلية» تصرف أدوية بربع مليون جنيه لموظفة بالكهرباء متوفاة منذ عامين
لم يتوقف مسلسل الخراب في الشركة المصرية لتجارة الأدوية عند حد ما عرضناه في العدد السابق من وقائع فاضحة لحجم العبث والتربح من أدوية الغلابة المدعومة بالمليارات من ميزانية الدولة، فكشفت المستندات المزيد من التفاصيل المخيفة حول تواطؤ المسئولين مع الفاسدين داخل القطاع الدوائى وصمت الأجهزة الرقابية على مشاهد إهدار المال العام حتى أصبحت الشركة تكية ومرتعا للنهب المنظم، حيث تسبب المسئولون عن إدارة الشركة في ضياع 35 مليون جنيه على مشروع هلامى، أطلقوا عليه «ميكنة الصيدليات»، وربطها بنظام الحاسب الآلى، هذا المشروع فشل وفق المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد حسانين، وكذلك العضو المنتدب دكتورة تهانى طوس، وكما جاء في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فبعد صرف هذه المبالغ الضخمة لتطبيق نظام موحد لا يسمح باختراقه تستطيع الرقابة من خلاله منع تهريب الأدوية للسوق السوداء، تبين بعد بحث اللجنة المُشكَلة من الشركة للتحقيق في أسباب فشل المشروع، انعدام الإدارة الكافية في تطبيق نظام الحاسب الآلى.
وجاء في تقرير اللجنة أن السبب الرئيسى وراء فشل المشروع يتلخص في عدم الاستجابة الكاملة لكل التوصيات التي من شأنها نجاح تجربة الميكنة، وأضاف التقرير، أن عدم قدرة الشركة على حل المشاكل المطروحة أدى إلى التسيب والإهمال، كما ذكر التقرير عدم انصياع الغالبية العظمى من مديرى الصيدليات لتعليمات النظام الآلى، لا سيما إدخال التذاكر الطبية يومًا بيوم، وبذلك لا يمكن الاعتماد على مخرجات الميكنة سواء فنيًا أو ماليًا، وبالتالى كان الإنفاق على مشروع وهمى يسمى بالميكنة لم تقم بتطبيقه ولا محاسبة من رفض تطبيقه، وذلك لأن الميكنة الآلية بالصيدليات ستسمح بالانضباط وعدم تسريب الأدوية من الفروع والصيدليات بدون أوراق أو مستندات، وهو ما يرفضه المسئولون عن المصرية للأدوية، فإذا تم ضبط الصيدليات بالميكنة آليًا سيمنع الفساد وبعد كل هذه الملايين المهدرة لا توجد صيدلية واحدة أو فرع بالشركة مميكنة، ولا يمكن استخراج أي بيان كامل مالى أو فنى أو تقييم العهدة بواسطة الحاسب الآلى.
لم يكن هذا وحده كل ما يجرى داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بل امتدت إلى قيام المسئولين داخل الشركة بإهدار 14 مليون جنيه في التعاقد مع مؤسسة دار التحرير «الجمهورية» في عام 2005 على صرف الأدوية للعاملين بدار التحرير، وبالفعل تم الحصول على أدوية قيمتها 3 ملايين جنيه، إلا أن المؤسسة لم تفِ بتعاقدها ورفضت السداد، ووفقًا للعقد المبرم وفى حالة التوقف عن السداد تمتنع الشركة عن الاستمرار في صرف الأدوية والمطالبة بمستحقاتها، لكن المصرية لتجارة الأدوية لم تقم بالمطالبة لمُجاملة المؤسسة حتى لا تهاجم الشركة والمسئولين فيما يخص وقائع العبث التي تجتاح الشركة.
ورغم عدم تحصيل المستحقات إلا أن الشركة تعاقدت مرة أخرى مع المؤسسة في 9 سبتمبر 2010، وتم تحرير عقد جديد لمدة سنة تنتهى في 2011، على أن يلتزم العميل بسداد 40 ألف جنيه شهريًا من المديونية السابقة، دون احتساب الفوائد المستحقة على عدم السداد، الغريب أن العقد أضاف بندا يلزم العميل بسداد قيمة المسحوبات خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم السداد يفرض غرامة تأخير 1٪.
وفى حالة عدم السداد مرة أخرى يتم توقف التعامل مع العميل نهائيا وتتخذ ضده الإجراءات القانونية، إلا أن العميل المذكور لم يقم بسداد المديونية القديمة، ولم يسدد المسحوبات الجديدة التي وصلت إلى 14 مليون جنيه حتى نهاية عام 2014، ولم توقف الشركة التعامل مع المؤسسة أو تتخذ أي إجراءات قانونية حتى الآن.
الفوضى الضاربة بجذورها في أروقة وفروع الشركة حرضت المسئولين بفرع غمرة على الاستمرار في العبث، بتاريخ 20/5/2014 وأثناء مراجعة بعض الحسابات تبين أن الفرع تعامل مع صيدلية «إسلام» في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة بمبلغ 600 ألف جنيه، رغم أن العميل غير مسجل على الفرع، وكشفت الأوراق التي بحوزتنا أن العميل سحب أصنافا من الأدوية المستوردة بكميات كبيرة، كذلك قيام صيدلية بمستشفى دار السلام وهى أيضًا غير مسجلة بفرع غمرة، سحبت كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمدعمة دون وجود مستندات تدل على وجود مستشفى بهذا الاسم في الفرع، أما الفضيحة التي تحتاج لتحقيق خاص بها، هي سحب بضاعة باسم صيدلية يمتلكها مدير فرع غمرة واسمه «أحمد عبد الظاهر» حيث بلغت جملة ما حصلت عليه الصيدلية من أدوية مدعومة ومستوردة 4 ملايين جنيه.
كما كشفت المستندات أن قطاع التفتيش والرقابة أزاح النقاب عن جرائم مبتكرة بطريقة جهنمية، فأثناء التفتيش على فرع مصطفى كامل بالفيوم بتاريخ 26/10/2014 تبين أن الفرع صرف كميات ضخمة من الأدوية المستوردة والمحلية المدعومة تتجاوز قيمتها ال 10 ملايين جنيه بأسماء غير مُسجلة على الفرع ودون وجود أي أوراق تدل على هويتهم، هؤلاء سحبوا كميات من الأدوية تفوق الأسقف الائتمانية المُقررة.
وذكرت المستندات أن أسماء العملاء لا علاقة لهم بمحافظة الفيوم، بل إن جميعهم من المنيا، وهم جورج نبيل أمين إسكندر، صاحب «دار التموين الطبى»، إلى جانب الصيدليات الأخرى مثل مستشفى أبو بكر الصديق، وصيدلية أحمد عبد اللطيف بالمنيا، رغم أن الصرف تم من الفيوم، فضلا عن 10 صيدليات أخرى مجهولة وغير مسجلة بفرع الفيوم، كما أكدت المستندات أن هؤلاء العملاء سواء أصحاب الصيدليات أو الشركات سحبوا أصنافا من الأدوية المدعومة بكميات كبيرة، كما بلغت المبيعات النقدية خلال شهر لعدد 6 عملاء فقط إلى أكثر من عشرة ملايين جنيه، وهو ما يمثله أكثر من 75٪ من قيمة المبيعات النقدية بالفرع، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الواقعة، لأن الواقعة الموثقة تؤكد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلقت أساليب احتكارية لتحكم فئة بعينها في الدواء المدعوم بالمليارات من الدولة، دون سداد فورى، بالمُخالفة للتعليمات واللوائح التي تنص على أنه في حالة بيع الأدوية المدعمة والمستوردة يتم السداد فورا، أو خلال 10 أيام من تاريخ البيع، ولكن هذه التعليمات لا يتم تنفيذها في الشركة المصرية.
إن إهدار المال العام داخل قطاع الدواء وفق الأوراق المعروضة على رئيس الشركة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء، يدفع للصراخ في وجه المسئولين عن هذا القطاع الحيوى، هذه الأوراق تخص التعامل مع غير المرتبطين بالفروع، باعتبارها بابا خلفيا للتربح، فعلى سبيل المثال لا الحصر توجد صيدلية باسم «دعاء»، وهى أحد عملاء فرع العباسية قد تجاوزت المديونية لديها 2.3 مليون جنيه ولم تسدد حتى تاريخ إعداد المذكرة المعروضة على رئيس الشركة في 3/2015، وبفحص فواتير الشراء تبين أن العميلة اشترت أصنافا دوائية بكميات كبيرة منها المدعم والمستورد ولم تسدد وفقًا للتعليمات، وأن هناك أكثر من عميل لدى الفرع عليه مديونية أكثر من مليون جنيه، والغريب في الأمر قيام المسئولين بترحيل السداد بالمخالفة للقانون، وأن أحد العملاء -كما ذكرت المستندات- سحب كميات من الأدوية من فرع العباسية تجاوزت 2.5 مليون جنيه، وأن العميل لم يُسدد رغم أنه غير مربوط على الفرع، وأنه يمتلك صيدلية بالفيوم، حيث تم تزوير إيداعات البنوك الخاصة به رغم حصول العميل على نسبة خصم تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وذكر التقرير أن هذا يعد إهدارا للمال العام داخل الشركة، لكن لم تتم مُحاسبة أحد وتم إدراج المخالفات داخل أرشيف الشركة ودفنها بالشئون القانونية التي توصف بالمقبرة.
ولم ينتهِ الفساد داخل هذا القطاع، بل إن بعض فروع الشركة كما ذكرت الأوراق وهى هليوبوليس والحجاز وجاردن سيتى وقصر العينى، تصرف كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمدعمة بكميات تتجاوز الملايين شهريًا دون وجود أي سند قانونى أو مستندات تثبت الصرف، وإليكم هذه الكارثة بالمستندات حسب ما أشارت إليه فواتير الصرف من فرع هليوبوليس باسم صيدلية فجر الإسلام، وجمعية الكتاب والسنة المحمدية، ومحلى المختار، قام الفرع بالبيع لهذه الصيدلية بمبلغ تجاوز سبعة ملايين جنيه، ومنح الفرع خصومات قدرها سبعمائة وخمسون ألف جنيه، وكذلك نسبة خصم بنفس هذا المبلغ تقريبًا لصيدلية فجر الإسلام، هذا إضافة إلى الحصول على خصم نقدى 5٪ لسداد الصيدلية ثمن الأدوية نقدا، وكانت المفاجأة الكبرى التي اكتشفها أحد العاملين بالشركة، وأبلغ بها المختصين أن الصيدلية مغلقة بحكم محكمة منذ أكثر من عام، والسؤال هنا من يقوم بتزوير أختام الصيدلية، ويحصل على الأدوية والخصومات؟ ومن المسئول عن تهريب الأدوية المدعومة والمستوردة بملايين الجنيهات للمخازن ويكتبها باسم صيدلية مغلقة منذ عام؟
القضية الخطيرة التي نكشفها أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تخصم تعجيل دفع بالملايين سنويًا دون وجه حق، وذلك حسب ما أكدته المستندات التي أوضحت أنه وفقا للتعليمات يتم منح العملاء الذين يقومون بالتسديد العاجل للفواتير الخاصة بالأصناف المشتراة من الأدوية بقيمة 5٪ من المبلغ الإجمالى، ولكن المسئولين في الشركة ومديرى الفروع والصيدليات يصرفون هذه المبالغ دون وجه حق، فبعد انتهاء فترة السداد يتم إلغاء الفواتير وتحرير فواتير أخرى ليتمكن العميل من الحصول على 5٪ قيمة تعجيل الدفع، وهو ما يضيع على الشركة ما يزيد على 5 ملايين جنيه في مبيعات الصيدلية، وهذا يثبت أن التلاعب يتم بإلغاء الفواتير القديمة وتحل محلها فواتير جديدة بنفس تاريخ الإلغاء، مما يعطى للعميل مد فترة للسداد قد تصل إلى 4 أشهر تقوم الشركة خلالها بدفع فوائد 4٪ بخلاف 5٪ تعجيل دفع غير مستحق، وهذا كله يضيف المزيد للخسائر وإهدار المال العام.
وفى إطار المسلسل ذاته، تم الكشف عن تلاعب المسئولين بالشركة في الميزانيات التي تصدرها لمدة أربع سنوات متتالية، فمنذ عام 2011 يستمر هذا التلاعب العمدى لإثبات أن الشركة تحقق أرباحا لكى يحصل الكبار على مكافأة بالملايين على حساب تدمير قطاع حيوى ومهم، فمن واقع المستندات تبين أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تتلاعب بالميزانية، ولم تقم بالتسويات الضريبية أو المستحقات لدى الغير، ولم تسقط كل هذه الأموال من ميزانية الشركة.
كما أن الشركة لم تقم بعمل اللازم نحو خصم مبلغ 2.5 مليون جنيه منذ عام 2008 وحتى عام 2015 من صيدلية عيد بطنطا، ولم يتم تسويتها من وزارة الصحة منذ عام، ولم يتم الحصول على شهادة بها ليتم إدراجها من الميزانية الخاصة بالشركة، وكذلك لم يتم خصم مبلغ مليون جنيه من مستشفى وادى النيل، ولم يتم الحصول على شهادة من العميل لخصمها من الوعاء الضريبى للشركة، ولم تتم تسويتها حتى الآن، وكذلك ملايين الجنيهات لدى قطاع الصحة والبترول لم تتم تسويتها لأكثر من خمس سنوات، فلم يتم إدراجها على الحاسب الآلى، مما يترتب عليه احتساب أرباح وهمية تدخل في ميزانية الشركة، فحسب المستندات التي بحوزتنا فإن هناك مديونيات تم إسقاطها من قطاع البترول والصحة تجاوزت 10 ملايين جنيه لم يتم إدراجها طوال خمس سنوات أو وجودها، ما يدل على إسقاطها داخل الميزانية، وذلك دون خصمها من الوعاء الضريبى لدى الشركة المصرية، مما يؤدى إلى ارتفاع الأرباح داخل الميزانية، وهى بالطبع أرباح وهمية، بل وصل الأمر إلى التلاعب أيضا بإهدار الأموال وحماية المُختلسين داخل الشركة دون تحويل أي منهم للجهات المسئولة، وأن الشئون القانونية تتواطأ مع المسئولين داخل الشركة في حماية الفاسدين، والوقائع لدينا كثيرة بالمستندات في صيدلية بشبرا تم اختلاس مبلغ مليون و135 ألف جنيه، وتم تحميل الصيدلى المسئولية.
اما الواقعة الأخرى فكانت تعامل فرع ميت غمر مع مساعد صيدلى بالمخالفة للقانون، لأنه يجب أن يتم التعامل مع الصيدلى العميل للفرع، ولكن مسئولي الفرع تعاملوا مع مساعد صيدلى مجهول يدعى «على حمدى الجوهرى» بمبلغ 800 ألف جنيه أدوية بالمخالفة للتعليمات والمسحوبات كانت من أصناف دوائية متنوعة، حسب ما أشارت المستندات، مما أدى إلى هروب العميل خارج البلاد، وتم إعدام المبلغ، ولم تتم محاسبة المسئولين، وكان يجب حسب التعليمات التعامل مع العميل نقدا من خلال الشباك.
والواقعة الأخرى من وقائع الفساد داخل الشركة المصرية أنه تم التعامل من خلال فرع الشركة بالزيتون مع صيدلية نجوان في مدينة نصر، ورغم أن الصيدلية ليست عميلا للفرع قامت بسحب أدوية بمبلغ 832 ألف جنيه، ورغم عدم سداد العميل كامل المبلغ وتحويله للشئون القانونية، أصدرت الدكتورة تهانى طوس، العضو المنتدب، أمرا للشئون القانونية بعدم التحقيق في الموضوع رغم مرور عام على الواقعة، والأخطر أن مديرة فرع الزيتون سمحت للعميل بتجميع أدوية منتهية الصلاحية بمبلغ 137 ألف جنيه وإرجاعها للفرع خصما من المديونية لدى العميل، وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات التي تشير إلى أن حجم المرتجع لا يجب أن يتجاوز نسبة 3٪ أي يجب أن يكون العميل الذي استرد البضاعة قد اشترى أدوية بمبلغ 5 ملايين جنيه، ولكن خالفت مديرة الفرع التعليمات وقبلت الأدوية منتهية الصلاحية بمبلغ 137 ألف جنيه خصمًا من مديونية العميل.
واقعة فساد أغرب شهدتها الشركة المصرية، في صيدلية كريستال عصفور التي تتاجر بالأدوية المستوردة وتبيعها للمندوبين في المحافظات، فعند جرد الخزينة الخاصة بالصيدلية وجد تلاعب في الأرصدة والحسابات والبيانات، وتم نقل المدير لصيدلية بباب الشعرية بالمخالفة للتعليمات، وذلك للحفاظ على السادة المختلسين في مواقعهم.
ونختتم حلقتنا هنا بواقعة ساخرة للغاية، وهى قيام مريضة تُدعى «فوزية رجب» من العاملين بالكهرباء بصرف أدوية غير متداولة بالسوق بمبلغ 14 ألف جنيه شهريًا ولمده عام، رغم أن السيدة المذكورة متوفاة منذ سنتين، كما أشارت المستندات، فوفقًا لفحص فرع قصر العينى وتشكيل لجنة من رئيس قطاع التفتيش ومدير عام المشتريات ومدير إدارة حسابات الصيدليات، وبفحص جميع المطالبات الخاصة بالعملاء والمتعاقدين، تبين أن قيمة التذاكر المنصرفة باسم المريضة «فوزية رجب جاد» بلغت مائة وخمسين ألف جنيه، وبمراجعة هذا الصنف وهو «fludora 10mg» المنصرف تبين أن هذا الصنف لم يأتِ للصيدلية نهائيا وغير متداول حتى تاريخه، وبالتحقيق مع مدير الصيدلية وإرسال المطالبات للشركة تبين وفاة المريضة التي تصرف الأدوية منذ سنتين، وأن مدير الصيدلية يصرف بدل هذا الدواء الذي ليس له وجود بالصيدلية من أصناف أخرى، ولم يتم تحويل أي من هؤلاء الفاسدين للنيابة.
النسخة الورقية