الأدوية المغشوشة .. تهدد حياة المصريين

الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية تمثل خطورة علي صحة المريض بعد أن وصل حجم تداولها بالأسواق 10% تقريباً .. وبدلا من تخفيف معاناة المريض فأذابه يضاعفها وقد يكون سبباً للوفاة لتتحول تجارة الرحمة لتجارة الموت..
هذه الظاهرة تنمو وتنتعش تحت سمع وبصر الجهات المسئولة في مصر والتي اكتفت بتبادل الاتهامات لعدم قيامها بالزام المصانع المنتجة وشركات التوزيع باسترجاع تلك الأدوية والتي تقدر ب 300 مليون جنيه في حالة استلامها 2% فقط من المتواجد بالصيدليات وهذا يكلفهم خسائر كبيرة..تؤكد وزارة الصحة ان المشكلة تقع علي عاتق الصيدليات وشركات التوزيع وأنه لابد من وضع شروط عند التعاقد تجبر هذه الشركات علي استلام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية وأن الوزارة ليس لها دور في ذلك وأنها لا تستطيع اجبار أحد علي استلامها لانها عملية تجارية تتم بين الطرفين..!
" تري إدارة التفتيش الصحي أن الأدوية المحروقة وطمع الصيدليات في نسبة خصم كبيرة تشترط عليهم عدم وجود تجمع بالاضافة رلي مراكز توزيع الأدوية الغير مرخصة والعشوائية بالاضافة للأدوية المجهولة المصدر.
يشير الأطباء إلي أن هذه المنتجات بعد انتهاء صلاحيتها تتحول لسموم خطيرة تؤثر عي الكبد والكلي.
يؤكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن الدواء ملك للمنتج وهو ملزم باسترجاعه بعد انتهاء صلاحيته وهناك اجتماعات تتم مع المصنعين حيث تم تشكيل لجنة للمرتجعات علي أن يتم بشكل تدريجي من خلال نظامين طويل الأمد ونظام مؤقت وسنصل قريبا لحلول لهذا الوضع الذي يهدد صحة الإنسان والمشكلة التي تقابلنا الآن هي وجود هذه الأدوية بكميات كبيرة بالسوق وهو أمر مرفوض تماماً ويؤثر بالسلب علي صحة المواطنين.
يقول الدكتور طارق الصالحي مدير عام التفتيش علي المصانع بوزارة الصحة إن التفتيش العام علي الصيدليات يحدد 3 نظم لتحديد تاريخ الصلاحية للدواء والتخلص منه باتفاقيات بين الصيدلية والموزع النظام الأول هو ارجاع الأدوية قبل انتهاء مدة صلاحيتها ب 6 شهور للشركة والثاني قبل 3 شهور من تاريخ انتهاء الصلاحية والثالث عند الانتهاء من الصلاحية.
كل هذه الأنظمة تتم بشكل ودي بين الصيدليات وشركات التوزيع..!
يضيف أن الأدوية المسماة بالمحروقة هي أساس المشكلة لأن عليها خصماً كبيراً مقابل عدم وجود مرتجعات وأيضا بدون فواتير شراء لتسهيل التهرب الضريبي..!
يشير الصالحي إلي أن هناك نقطة طمأنه للمريض تجاة الدواء المصري والذي وصل إلي عشرون ألف صنف سجل في الوزارة تشترط أن يكون تاريخ الانتهاء علي علبة الدواء قبل انتهاء الصلاحية ب 6 أشهر وهذا يعني أن الدواء صالح للاستعمال بعد تاريخ انتهاء الصلاحة المدون عليه ب 6 أشهر ولكن نسبة فعالية الدواء تقل..!؟
ويوضح أن الفساد موجود ولابد أن نعترف بأن تلك الأدوية تباع خصوصاً في المناطق النائية والريفية حيث تقل نسبة الوعي للمواطنين ودور الرقابة بالمديريات الصحية ضعيف لأن المفترض المرور علي الصيدليات كل 15 يوما ولكن ما يتم هو كل عام نظراً لضعف الامكانيات..
" الدكتورة حنان الليثي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تؤكد أن دور الوزارة هو تسجيل الدواء ووضع التسعيرة والمتابعة المستمرة علي الصيدليات وأيضا مصانع إنتاج الأدوية ولدينا ضبطية قضائية للتفتيش علي أي دواء مغشوش أو غير مطابق للمواصفات..!
" تضيف أن غرفة صناعة الدواء كان لها محاولات جادة للقضاء علي ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية وتم التوافق مع الشركات علي ذلك ولكن أشترطوا أن يكون هناك فاتورة بالصيدلية تؤكد أن الدواء مباع من نفس شركة التوزيع وهذا ما رفضه أصحاب الصيدليات وذلك لعدم وجود فواتير..!؟
وهذا يعني أن الدواء وصل للصيدلية بطرق غير شرعية أو إنه من إنتاج مصانع غير مرخص لها..
" يقول الدكتور محسن محمد رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن هناك اتفاقية بين غرفة صناعة الواء وغرفة أصحاب الصيدليات تلزم الشركات بقبول المرتجع وسوف تكون البداية بنسبة 4% حتي يتم تسليم أكبر نسبة من الأدوية المنتهية الصلاحية للمصانع ثم نقل بنسبة 2% علي أن لا تزيد فترة الانتهاء عن 6 شهور ويكون الدواء مختوما بخاتم الصيدلية حتي لا يكون من مصدر أخر غير المصنع المنتج مثل أدوية بير السلم ويتم أخذ عينة لتحليها من الدواء للتأكد من ذلك..
لكن يبقي السؤال الأهم في ظل وجود شبكة كبيرة من الشركات لتوزيع الدواء والمرور المستمر علي الصيدليات لأمدادها بما تحتاجه من أدوية ولماذا يصر بعض أصحاب الصيدليات علي أخذ كميات أكثر من الاحتياجات..!
" يؤكد أن المصانع تعاني الخسارة وتتحمل الكثير حتي ان نسبة 2% من الأدوية المرتجعة يتسبب في خسائر للمصانع المنتجة بمبلغ 300 مليون جنيه بشكل سنوي وهذا إهدار كبير للأموال..
يري أن المخازن الغير مرخصة هي المتسبب في ما يعانيه السوق المصري ولابد للوزارة من تشديد الرقابة عليها.
يقول الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية.
لا يوجد قانون يجبر الشركات المنتجة أو المستوردة علي أن تقبل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات .. لكن هناك مثياق شرف تم توقيعه مع الشركات المنتجة للأدوية بقبول هذه الأدوية ولكن في حدود ونسب معنية.
يضيف: أن لابد من أصدار قانون يلزم أصحاب المصانع والشركات بإعادة المرتجع وتجريم التعامل في هذه الأدوية.
ويشير الدكتور عادل عبد المقصود أن مخازن الأدوية والعشوائية في الترخيص لها أو حتي الغير مرخصة هي السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية بين المواطنين لأنها تأخذ الأدوية من الشركات المنتجة بنسبة خصم كبيرة تصل إلي 40% مقابل عدم ارتجاع أدوية لتلك الشركات مما حول هذه المراكز والعيادات إلي منظومة تجارية بالأضافة لعدم وجود خبرات لديها لمعرفة الأدوية المغشوشة من مصانع بير السلم أو المنتهية الصلاحية وهذه الأمور في غاية الخطورة لأنعاكسها علي صحة المريض المصري.
يوضح الدكتور هاني حلمي صيدلي: مخازن الأدوية هي المتسبب الرئيسي في هذه الظاهرة لأنها تتعاقد مع الشركات علي كميات كبيرة من الأدوية بنسبة خصم تصل إلي 50% وتبيعها للصيدليات بخصم 40% علي أن لا يكون هناك مرتجع أو فواتير ولذلك تلجأ بعض الصيدليات للشراء من هذه المخازن لأنها لو تعاقدت مع الشركات تكون نسبة الخصم 25% علي ان تأخذ الشركات نسبة من الأدوية المنتهية ولكن رغبة البعض في تحقيق المكاسب العالية يشترون من المخازن بنسبة 40% دون مرتجع.
يؤكد الدكتور نبيل حنا "صيدلي": أن الشركات لا تقبل الارتجاع حتي الأدوية المستوردة وهي غالية الثمن لا يتم ارتجاعها أيضا ومعظم نسب المرتجعات بالصيدليات تتراوح ما بين 1% أو 5.1% من حجم المشتروات وهي نسبة بسيطة لكن الشركات ترفض هذا بحجة تعرضها لخسائر كبيرة.. والضحية هو المريض الذي يدفع ثمن الدواء علما بأنه غير فعال.
يضيف وزارة الصحة تعلم بالظاهرة وبمخاطرها علي صحة المريض لكنها لا تفعل شيئا.
يؤكد الدكتور محسن سلامة استشاري أمراض الكبد ورئيس قسم الكبد بالمعهد القومي للكبد بالمنوفية . أنه من المعروف أن لكل دواء تاريخ صلاحية وهذا يمثل نقصا تدريجيا في فعالية المواد الدوائية المكونة للعقار وتتحول هذه المواد إلي مواد أخري مختلفة كيميائيا وبيولوجيا عن المادة الفعالة ونتحول إلي مادة سامة بالجسم تؤثر علي الكبد والكلي.
تؤكد الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة والطب الوقائي بكلية طب عين شمس:
لابد من وجود دور رقابي فاعل لوزارة الصحة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية صحة المرضي لأن هذه الأدوية تتحول لسموم يصعب علي الجسم التخلص منها خصوصاً الكبد.