التلاعب بالأدوية‏....‏ الشركات ترفض سياسة الاسترجاع بعد نفاد مدة الصلاحية

إذا كانت المحافظة علي مدة صلاحية الغذاء من الامور المهمة فيجب أن تتعاظم تلك الاهمية بالنسبة للأدوية لان الاخيرة تؤدي دور الشفاء من الامراض وفي حالة عدم صلاحيتها قد يزداد مع تناولها المرض أو تصيب المريض بأمراض اخري‏.
‏وفي الاونة الاخيرة لجأ الصيادلة إلي نقابتهم من أجل الضغط علي شركات وموزعي الادوية لقبول المرتجعات من الادوية منتهية الصلاحية لتخفيف حجم الخسائر المادية التي تلحق بالصيدلي أو اعادة تدوير تلك الادوية من قبل بعض الصيادلة ضعافي النفوس بعد بيعها للموزعين بنسبة ضئيلة من ثمنها‏.‏
في البداية يقول محمود طه‏(‏ صيدلي‏)‏ إن هناك عددا كبيرا من شركات الادوية يمتنع عن قبول المرتجعات والبعض يقبل بشروط معينة مثل توزيع دواء معين لتصريفه وهذا يؤدي إلي خسائر بالصيداليات أو تخزين دواء جديد يفقد الدعاية الكافية لتوزيعه‏.‏
وآشار حازم فتحي‏(‏ صيدلي‏)‏ إلي أن هناك خللا كبيرا بالمنظومة حيث تتخلي الشركات المنتجة عن واجبها سواء في الدعاية المناسبة للدواء أو الاسترجاع للكميات الفائضة عن الحاجة ويتحمل الصيدلي جزءا من المشكلة لانه يقبل كميات كبيرة من الادوية طمعا في نسبة البونس أو التخفيضات علما بأن المشكلة عادة ما تكون لدي الموزعين المعتمدين مثل فارما وابن سينا والمصرية والمتحدة وقررت الاخيرة رفع نسبة الاكسبيرد المرتجعات من‏2‏ إلي‏4%‏ ونتمني المزيد بالنسبة للموزعين أو نسبة الاسترجاع‏.‏
كما يقول عصام مصطفي‏(‏ صيدلي‏)‏ إن سوق الدواء لها تقسيمات معينة فكل الادوية المستوردة غير قابلة للرجوع لذلك يضطر الصيدلي لشرائها بالطلب ويؤدي ذلك إلي نقص شديد ويحتاج الزبون الانتظار لبعض الوقت أو يشتريها من صيدليات أخري وهناك مشكلة بعض المكاتب الحاصلة علي توكيل أو تصنيع بعض اصناف الدواء لحسابها عادة ما تكون صغيرة الحجم وليس لها اسم معروف وتلجأ إلي شركات التوزيع لتصريف منتجاتها دون التقيد بشرط الارتجاع بالاضافة إلي المغالاة من جانب بعض الشركات الباحثة عن الربح فقط في عدم قبول جزء كبير من المرتجع‏.‏
واضاف عصام إلي أن هذه السياسة قد تدفع البعض ضعاف النفوس إلي اعادة تدوير تلك الادوية بعد بيعها ب‏20%‏ من ثمنها الاصلي لان مجرد وجودها في الصيدلية يضع صاحبها تحت طائلة القانون ويسمح للرقابة بتحرير جنحة ضده قد يصل فيها الحكم إلي حد غلق الصيدلية علما بأنني قمت بحرق ادوية منتهية الصلاحية تقدر ب‏12‏ الف جنيه ويجب علي الشركات المنتجة الالتزام بمبدأ عملية الترجيع لتلافي الخسائر والسلبيات التي تؤثر علي منظومة الدواء عامة‏.‏
كما أشارت تغريد مصطفي‏(‏ صيدلانية‏)‏ إلي الخطأ الجسيم والمتبع من جانب معظم شركات الأدوية حيث ترفض استرجاع الادوية إلا بعد انتهاء فترة الصلاحية علما بأن فترة صلاحية الادوية عادة ما تكون طويلة وفي حالة قبول المرتجعات خلال فترة الصلاحية قبل نهايتها بعدة شهور يمكن للموزعين اعادة توزيعها علي اماكن آخري تحتاج اليها لان انواع الادوية تختلف من منطقة لأخري وكذلك كمية الطلب عليها أو اعادة توزيعها علي المستشفيات العامة بدلا من حرقها أو اعادة توزيعها بعد انتهاء مدة صلاحيتها مما يؤدي إلي ضرر صحة المرضي
واشادت سامية صلاح رئيسة الادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة سابقا بالحل السابق مشيرة إلي أن جشع البعض يؤدي إلي ضياع المال والصحة ويجب علي الجميع النظر إلي المصلحة العامة وتجنيب المصالح الشخصية لان استثمارات تلك الصناعة تقدر بالمليارات وسياسة بعض الشركات المنتجة والتي تعتمد علي البونس والتخفيضات والهدايا تؤدي إلي تفاقم المشكلة ويجب علينا جميعا وضع اتفاق ملزم لكل الاطراف كما يحدث في كثير من دول العالم المتحضر وتبدأ العملية عند الصيدلي برفضه كل الاغراءات من جانب الموزعين بأخذ كميات كبيرة وخاصة السائلة منها لان مدة صلاحيتها عادة ما تكون اقل من السولدهولد‏(‏ الادوية الصلبة كالبرشام والكبسول‏).‏
وأكد أدهم الشيتاني أمين عام نقابة الصيادلة بالغربية توقيع اتفاق ضم النقابة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين بالالتزام من جانب الموزعين بقبول كل المرتجعات عن الفترة السابقة علي أن يتم وضع ميثاق جديد للتعامل بين الموزعين واصحاب الصيدليات لمراعاة المصلحة العامة للمواطنين وعدم السعي وراء الكسب المادي‏.‏
يقول عبدالله زين العابدين الامين العام لنقابة الصيادلة أن الاتفاق كان مكتوبا وموقعا من جانب الاطراف المعنية واهمها رابطة موزعي الادوية والمنتجون ور مسئول غرفة صناعة الدواء الذي أقر بمسئولية الشركات المنتجة عن الدواء واسترجاعه بعد انتهاء مدة صلاحيته ويجري الان سحب كميات الادوية من الاسواق وحتي نهاية يونيه المقبل ويعقب ذلك وضع سياسة جديدة بالنسبة لعمليات الارتجاع لتكون اولا بأول حتي لا تتراكم الكميات وتسبب ازمات مالية للصيدلي والموزع والمنتج علما بأن الاخير عادة ما يكون مقصرا في عملية الدعاية بالنسبة لبعض الأصناف ويؤدي ذلك إلي تراكمها وانتهاء صلاحيتها وحدوث المشكلة‏.‏
واوضح مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء أن دور الغرفة يقتصر علي مناشدة المنتجين وتقريب وجهات النظر بين اطراف العملية الدوائية وكان الاجتماع لنسبة‏70%‏ من كل طرف وخرجنا ببيان وقرار موقع من جميع الاطراف علي سحب المرتجعات كاملة مع وضع اتفاقية جديدة تضمن عدم تكرار تلك المشكلة وتبدأ بالصيدلي وعليه طلب احتياجاته بكميات قليلة ويمكنه استدعاء الموزع مرتين يوميا مع تعيين شخص مؤهل دبلوم تجارة لترتيب الادوية وتقديم الدواء الأقدم ثم الاحدث وبذلك سوف يتم توفير مبلغ يتراوح بين‏300‏ و‏500‏ مليون جنيه خسائر سنوية بالنسبة لتلف تلك الادوية وعلي المندوب التحلي بالمصداقية وعدم الضغط علي الصيدلي واغرائه بالبونس والتخفيضات من أجل زيادة كمية الدواء وأن تلتزم الشركات المنتجة بالدعاية الكافية للدواء من أجل تسويقه وعدم تكدسه في الصيدليات‏.‏