قرر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المركز العربي للنزاهة والشفافية، مدعما بالمستندات، الذي قيد برقم 8665 لسنة 2015، وتضمن وقائع خطيرة تتعلق بسرقة أموال الدعم المخصصة من الدولة لألبان الأطفال والأنسولين، بالإضافة إلى وقائع فساد كثيرة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. وقال البلاغ: "السيد المستشار النائب العام، نعرض عليكم في هذا البلاغ أكثر من واقعة فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي أسسها جمال عبد الناصر عام 1965، بغرض توزيع الأدوية المحلية والمستوردة وألبان الأطفال والأنسولين (المدعومين من الدولة)؛ لضمان عدالة توزيعهما من خلال 57 فرعا تابعين لها على مستوى الجمهورية". وأضاف: "تحولت هذه العدالة إلى نهب منظم للمال العام المخصص لدعم الفقراء، وهم المعنيون أولا بهذا البلاغ، ونحن في عرضنا لهذه الوقائع التي يندى لها الجبين سنقوم بسرد وقائع كل منها على حدا". وأشار البلاغ إلى أن جريمة الاستيلاء على الدعم المخصص لألبان الأطفال والأنسولين تتم كالتالي: "الألبان – تقوم الدولة باستيراد ألبان الأطفال بواقع خمسين جنيها للعلبة الواحدة، وتباع للمواطن بسعر عشرين جنيها للعلبة، وتتحمل الدولة فرق السعر كدعم للفقراء". الأنسولين وأضاف: "الأنسولين - تقوم الدولة باستيراد الأنسولين بواقع سعر العلبة 26 جنيها، في حين يتم بيعها للمواطن بسعر 6.3 جنيهات، وتتحمل الدولة فرق السعر كدعم للفقراء، الذي يصل إلى عشرين جنيها في العلبة الواحدة". وتابع: "وتقضي لوائح الشركة وتعليمات وزارة الصحة بعدم بيع هذه الأصناف سوى لصيدليات الشارع بواقع 12 علبة ألبان، و6 علب أنسولين شهريا لكل صيدلية، (وللعلم فإنها إذا ذهبتم إلى مقر الشركة ستجد طابورا طوله أكثر من كيلومتر من المواطنين حاملين شهادات ميلاد أطفالهم، لمحاولة أن يظفروا بعلبة لبن)". وقال البلاغ: "ولكن ما يحدث من جرائم في بيع هذين الصنفين تتمثل فيما يلي: أولا - يتم البيع من المنافذ البيعية (فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية) للعملاء غير المربوطين على الفروع، ولا يوجد لهم مستندات ربط وهي (البطاقة الضريبية – رخصة الصيدلية أو المستشفى – السجل التجاري – كارنيه مزاولة المهنة) كما تقضي اللوائح". وأضاف: "ثانيا – يتم تجاوز عدد الكميات المخصصة للصيدليات، ويتم بيع الآلاف منها لجهة بعينها وغالبا يكون مخزنا، وثالثا - يتم البيع إلى مخازن بالمخالفة للوائح الشركة التي لا تسمح بالبيع سوى لصيدليات الشارع فقط، ورابعا - يتم البيع لجهات وهمية وبأسماء وهمية، وإن وجدت هذه الجهات على الطبيعة فهي لا تعلم عن هذه المسحوبات شيئا، علما بأن هذه الجهات تستخرج فواتير بيع بأسمائها بكميات كبيرة جدا لا تتناسب مع حجم هذه الجهات، وكذلك يتم استخراج فواتير على أسماء الصيدليات المعفاة من الضرائب بكميات كبيرة من البضاعة". وأكد البلاغ، أنه في جميع هذه الأحوال يتم بيع هذه البضاعة إلى جهات ومخازن متعددة في المحافظات، وهذه المخازن بعيدة عن مراقبة الدولة بالمرة سواء ضريبيا أو حتى دوائيا، وطبقا لتعليمات وزارة الصحة ولوائح الشركة يحظر نهائيا بيع هذه الأدوية المدعمة لأي جهات سواء كانت مستشفيات عامة أو خاصة أو هيئات، علما بأن الشركة لا تقوم بتكويد المخازن المنتشرة على مستوى الجمهورية على أجهزة الحاسبات الآلي الخاصة بالشركة؛ لأنها محظور نهائيا التعامل معها. وأشار إلى أنه في حين أن وصول هذه الأصناف المدعمة للمخازن يعني أنها تقوم بتجميعها وتهريبها خارج البلاد أو بيعها لمصانع الحلويات والأجبان. وأضاف أن الدعم الذي تدفعه الدولة لا يصل إلى مستحقيه نهائيا بل يتم مساعدة هذه المخازن على التهرب الضريبي، ووصلت كميات الألبان فقط في بعض الفواتير التي سنقدمها إليكم إلى 4800 علبة في فاتورة و16400 علبة لبن في فاتورة أخرى وبتواريخ مختلفة، وهذه الأصناف لا تخرج بهذه الكميات إلا بتعليمات من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعضو المنتدب للفروع والصيدليات، وكافة هذه الوقائع المذكورة، توجد مستندات تؤكد كل كلمة جاءت فيها. وتابع البلاغ: "ثانيا – الفساد في عمليات البيع بوجه عام، ويقوم بعض العاملين في الشركة بالتواطؤ مع تجار خارجها باستخراج فواتير بأسماء جهات في بعض الأحيان تكون معلومة، وهي عبارة عن جمعيات خيرية ومستشفيات وهمية لا تعلم عن هذه المسحوبات شيئا؛ حيث إن قيمة هذه المسحوبات بالملايين وبكميات كبيرة بالآلاف من بعض الأصناف، ومن إنتاج شركات معينة يصرف عليها بونص وكذلك خصم إضافي". وقال البلاغ: "قيادات الشركة تصدر تعليمات شفهية وغير مكتوبة لمديري الجهات البيعية للبيع للمخازن، وتتكتم على المخالفات والبيع المخالف، الذي يترتب عليه التهرب الضريبي؛ نظرا لأن هذه الجهات المباع باسمها معفاة من ضريبة أرباح تجارية". وأضاف: "ومع العلم أن هذه المسحوبات والمبيعات لهذه الجهات تجاوزت مليارات الجنيهات منذ مارس 2011 حتى تاريخه، ويستحق عنها ضرائب ملايين الجنيهات ضاعت على خزينة الدولة". مخالفة التعليمات وتابع: "مخالفة التعليمات المنظمة للسداد؛ حيث إن قيادات الشركة تساعد الجهات البيعية بالشركة على البيع للمخازن غير المرخصة والمسجلة على الحاسب بأسماء جهات وهمية بمنحهم مدد ائتمان تصل إلى 55 يوما، وكذلك يستحق للجهة خصم تعجيل دفع على السداد نسبة 5%، ومع العلم أنه إذا لم يتوفر السيولة النقدية لدى أصحاب المخازن يتم إلغاء هذه الفواتير قبل تاريخ استحقاق السداد مباشرة وإعادة كتابتها مرة أخرى بنفس الأصناف وبنفس الكميات، ما يترتب عليه منح العميل مدة ائتمان إضافية أخرى 55 يوما، بإجمالي 110 أيام". وأشار البلاغ، إلى أن ذلك يحمل الشركة أعباء تمويلية تكبد الشركة خسائر فادحة، وهي الفوائد التمويلية المدفوعة للبنك التي تجاوزت في بعض الأشهر 15 مليون جنيه، حتى وصلت قيمة السحب على المكشوف من البنوك مبلغ 1.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ ناتج عن سياسات البيع الخاطئة. وأكد البلاغ قيام بعض الفروع بإلغاء بعض الفواتير المباعة بأسماء وهمية لبعض المستشفيات أو الجمعيات الخيرية أو العملاء قطاع خاص، بالرغم من مرور مدة كبيرة على تحريرها وتسليم بضاعتها للعميل، وفي بعض الأحوال يكون تم سدادها ويتم الإلغاء عندما تقرر الشركة المنتجة منح بونص على الأصناف أو منح خصم إضافي عليها، وفي هذه الحالة العميل لا يعلم عن ذلك شيئا. وأشار إلى أنه يتم الاستيلاء على هذه البضاعة بمعرفة مديري الفروع والمسئولين عن الفروع، ورغم أنه تم عمل تقارير بهذه المخالفات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للفروع والصيدليات إلا أنه لا تتم محاسبة أو معاقبة من ارتكب هذه المخالفات، ومثال ذلك حالة صيدلية أحمد البكري بسنديون قليوبية التي اكتشف صاحبها أنه تم تسجيل مسحوبات ألبان وأنسولين عليه وصلت إلى مبلغ 6 ملايين جنيه من فرع شبرا في عام واحد فقط، في حين أنه لا يعرف عنوان الفرع. وأكد أن قيادات الشركة المصرية لتجارة الأدوية ساعدت على انتشار وتجارة الأدوية المنتهية الصلاحية؛ حيث إنها أصدرت تعليمات تخص قبول المرتجعات كالآتي: قبول المرتجعات بدون الرجوع للفاتورة الخاصة بها، وقبول المرتجعات عن مسحوبات منذ سنوات سابقة، وقبول المرتجعات بكميات كبيرة من بعض الأصناف وبنسب خصم متفاوتة طبقا لقيمة المبيعات عن الشهر السابق. وأضاف أنه ساعد كل ذلك في قيام ضعاف النفوس بشراء أدوية منتهية الصلاحية من بعض الصيدليات أو قاربت على الانتهاء وإرجاعها بأسماء العملاء الوهميين بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المسحوبات خلال الشهر التي تصل في بعض الأحيان إلى مليون جنيه. وتابع: "ويتم ارتجاعها للفروع بل وصل الأمر إلى أن يتم عمل إشعار خصم بالأدوية المنتهية الصلاحية باسم الجهة الوهمية المحرر لها الفواتير، ثم يقوم الفرع بكتابة فواتير من الأدوية المستوردة، وبذلك تساعد قيادات الشركة على تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية". وقال البلاغ: "مثال على ذلك أولا - فرع رمسيس - بناء على التحقيقات التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية بخصوص مديونية (لجنة الإغاثة أمان فلسطين) التي تجاوزت 11 مليون جنيه، وعلما بأن يتم التحقيقات بشأنها حاليا بمعرفة نيابة الأموال العامة، وعند الاطلاع على المديونية ومسحوبات الجهة من الفرع منذ عام 2005 وحتى 30 / 4 / 2014، والشيكات المسددة لهذه المسحوبات. وأضاف أنه تبين الآتي: قيمة المسحوبات من 2005 إلى 30 / 4 / 2014 تزيد على 90 مليون جنيه، وشيكات السداد المقدمة من الجهة على بنك فيصل أسيوط وطنطا والمطرية والهرم، بلغت قيمتها 75 مليون جنيه، وبلغت قيمة الخصومات مبلغ 13 مليون جنيه، وتعجيل دفع بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا، وتسويات مالية بمبلغ 8 ملايين جنيه تقريبا. وأشار إلى أن المسحوبات من الأدوية المستوردة بلغت 5 ملايين جنيه، منها أدوية ألبان وأنسولين تباع بالسعر المدعم، مع العلم أنه لا يجب بيعها لهذه الجهة نظرا لتعليمات قطاع الاستيراد ووزارة الصحة بحظر بيعها إلا للصيدليات الخارجية (صيدليات الشارع). وقال البلاغ: "نظرا لأن شيكات السداد من محافظات مختلفة، فإنه من المؤكد أن هذه الشيكات لم تصدر عن لجنة الإغاثة، وتم تزوير الأختام الخاصة بالفواتير، وتم البيع للمخازن غير المصرحة من الدولة باسم لجنة الإغاثة بعلم الدكتورة العضو المنتدب للفروع بالشركة". وأضاف: "ونظرا لأن الجهة معفاة من الضرائب، فترتب على ذلك تهرب ضريبي على إجمالي المبيعات، وتم تهريب الأدوية المدعمة من الدولة خارج البلاد". الفساد المالي وتابع: "ثالثا - الفساد المالي في بعض الفروع - قيام بعض فروع الشركة مثل فروع دمياط – الفيوم - العباسية - عرابي............... إلخ ببيع الأدوية المستوردة والألبان والأنسولين، وأصناف أخرى للمخازن بتعليمات شفهية من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتورة العضو المنتدب للفروع والصيدليات، وذلك بالمخالفة للقواعد المالية". وأضاف: "فرع الزيتون - قيام الفرع بالبيع لصيدلية نجوان مدينة نصر بإجمالي مبلغ 827 ألف جنيه، مخالف بذلك السقف الائتماني للبيع بالشركة ومنها مبلغ 525 ألف جنيه محالة للشئون القانونية منذ أكثر من عام، ولم يتم التحقيق بشأنها، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات قانونية للحفاظ على أموال الشركة". وتابع: "قبول مرتجعات بضاعة تالفة تخص الصيدلية بمبالغ كبيرة وبكميات كبيرة تجاوزت مبلغ 137 ألف جنيه لسداد المديونية المستحقة على الصيدلية، علما بأن ذلك مخالف لتعليمات قبول مرتجعات البضاعة التالفة فهذه المرتجعات لا تقبل إلا بنسبة 1% من إجمالي المسحوبات المسددة وعلى أصناف معينة". وأشار إلى البيع بكميات كبيرة جدا من الأصناف المدعمة لبعض العملاء بالمخالفة للتعليمات؛ حيث إن هؤلاء العملاء غير مربوطين على فرع ولا يوجد لهم أي مستندات ربط. وأكد البيع بأسماء صيدليات بكميات كبيرة جدا من بعض الأصناف الخاصة ببعض الشركات التي عليها عروض بيع (بونص + خصم إضافي)، مع علم إدارة الشركة بأنها تباع للمخازن نظرا لأن البضاعة المباعة لا تتناسب مع حجم الصيدلية، ما يضيع على خزينة الدولة الضرائب المستحقة عليها. وقال البلاغ: "فرع هليوبوليس - البيع بمبالغ كبيرة من الأصناف المستوردة والمدعمة باسم بعض المستشفيات والجهات الوهمية". وأضاف: "فرع الحجاز- إلغاء فواتير في تاريخ استحقاق السداد وإعادة كتابتها من جديد بنفس الكميات والأصناف، ما يحمل الشركة أعباء تمويلية وفوائد للبنوك نظرا لتأخر السداد، والبيع للمخازن بكميات كبيرة من الأصناف المستوردة والمدعمة". وقال: "قطاع الصيدليات - تسببت إدارة الشركة في ضياع أموال الشركة بسبب عدم تطبيق نظام تشغيل الحاسب الآلي بالصيدليات، بالرغم من المبالغ التي تم صرفها لشراء أجهزة الحاسب الآلي التي تجاوزت مبلغ 35 مليون جنيه ومصاريف الصيانة السنوية لهذه الأجهزة، فإنها حتى الآن لا يتم تطبيق الاعتماد على الحاسب الآلي فنيا أو ماليا بأي شكل من الأشكال، ما يساعد على التلاعب في عهد الصيدليات وعدم صرف الأدوية المنصوص عليها للعميل". وتابع: "ارتفاع المديونيات الخاصة ببعض العملاء ووصول قيمة المديونيات المتأخرة لهؤلاء العملاء لمبلغ أكثر من 13 مليون جنيه في بعض الصيدليات، وذلك بسبب عدم اتخاذ إدارة الشركة الإجراءات القانونية وتنفيذ بنود العقود تجاه هؤلاء العملاء التي تنص على وقف التعامل معهم في حالة عدم السداد خلال 60 يوما مثال (جريدة الجمهورية – شركات إنتاج الكهرباء – شركة المقاولون العرب)". الاستيلاء على أموال الشركة وقال: "تسببت إدارة الشركة في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة؛ حيث تعاقدت مع شركه تدعى هيلثي كير دون التأكد من توافر المستندات الدالة على وجود هذه الشركة على الحقيقة مثال (السجل التجاري – البطاقة الضريبية – نشاط الشركة – عنوان الفرع الرئيسي)، ثم قامت الشركة بصرف أدوية بقيمة 263 ألف جنيه ولم تسدد نهائيا، وعند الذهاب للمقر المزعوم على العقد اتضح أنها شقة مفروشة وتم تركها". وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2014، جاء ليؤكد كل هذه الوقائع وأكثر، بل يؤكد على صورية تحقيق أرباح لهذا العام.
