مكافحة الفساد.. شو إعلامي

رغم إعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ أيام فقط، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى.
من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، والتى تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد علي حسب قول رئيس الوزراء الذى استيقظ أخيرا بأن هناك فساداً قد استشرى فى جميع قطاعات الدولة وأصبح سرطانا يمزق كل شرايين الحياة والتطور بها, إلا أن كل التقارير سواء الرسمية وغير الرسمية تؤكد أن المهمة بالتأكيد أكثر صعوبة بل تحتاج إلى منظومة قوية من الأجهزة الرقابية التى تحولت إلى جهات حكومية بها مجموعة من «الكتبة» لرصد المخالفات فقط دون اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتورطين فى قضايا فساد.
وسبق أن أنشأ أيضا الرئيس «السيسي» اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعد أن تولى الحكم بعد ثورة 30 يونية مهمتها ملاحقة رموز الفساد للضرب بيد من حديد لمن يخالف القانون, إلا إنها أيضا لم تفعل. الأمر الذى انطلقت تصريحات «محلب» في جميع وسائل الإعلان بميعاد انطلاق استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد تتضمن رؤية ورسالة وأهدافاً رئيسية، حسب التصريحات، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كافة الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم المتعلقة به، إلا أن المتخصصين والمراقبين للشأن العام يرون أن مكافحة الفساد ليست بالتصريحات هنا وهناك وإنما بإجراءات رادعة للأجهزة الرقابية يشعر بها المواطن العادى.. حول رصد حالات من ألوان الفساد فى جميع القطاعات, وعن كيفية القضاء عليه ومعالجة المنظومة الرقابية كان هذا التحقيق...
يقول عاصم عبدالمعطى رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، «إن الفساد فى مصر يهدر 800 مليار جنيه سنويا»، مشيرا إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. ونحتاج إلى «خطة عاجلة» لمحاربة الفساد، وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته.
وأضاف ومن أهم أسباب الفساد فى مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة، مما يؤدى لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، ويتمثل ذلك فى شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولى السلطة التنفيذية، مما يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. مشيرا إلى أن مكافحة الفساد فى مصر تحتاج إلي تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام للتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة، مما يضطرهم فى النهاية لقبول الرشاوى أو المجاملة والمحسوبية، مشددا على أهمية زيادة وعى المواطن ومنظمات المجتمع المدنى بأهمية القضاء على الفساد. وتابع عاصم عبد المعطى رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات أن الدولة اتخذت على مدار شهور ماضية إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم فى تحسن ترتيبنا فى المؤشر العالمى، لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالميا من 175 دولة على مستوى العالم.
ورصد تقرير «ويكى فساد» عن وقائع تم اكتشافها فى الفترة من 16 إلى 30 إبريل 2015 فى قطاعات الدولة المختلفة, وتبين أن عدد الوقائع بلغ فى مجمله 44 واقعة وهى أعلى نسبة مكتشفة عن الأيام السابقة. وأشار حازم حسن مؤسس مبادرة ويكي فساد والمدير التنفيذي لمركز هردو لدعم التعبير الرقمي أن ذلك دال على أن مؤشر الفساد فى ارتفاع وما زال مسلسل الفساد قائم فى قطاعات الدولة دون توقف، ويؤكد ضرورة تعديل النظام البيروقراطي في الجهاز الإداري للدولة إلى نظام يسمح معه بمراقبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين. وأشار التقرير إلي أن حجم الفساد المكتشف عن تلك الفترة فى مجمله 2.086.094.602 وتشمل الوقائع تفصيليا 307.500.000 استيلاء على المال العام والأراضي و12.407.000 قضايا اختلاس منها اختلاس أسمدة ومبيدات بأكثر من مليون جنيه و880.971.892 إهدار للمال العام أهمها فى مرفق الكهرباء, بينما بلغت جرائم التلاعب والفساد 183.000.000 خاصة فى الأراضى و المحاصيل الزراعية و184.000 رشوة منها 2000 جنيه رشوة جنسية, وإجمالي قضايا السرقة و النصب 702.031.710 جنيهات مصرية.
وعن أهم القطاعات التى شهدت وقائع الفساد، فتأتى فى المرتبة الأولى وزارة الزراعة بخمس وقائع فى كلا من هيئة التعمير والتنمية الزراعية والجمعيات التعاونية مركز تدريب ومكتب الوزارة, تليها في المرتبة الثانية وزارة التموين والتجارة الداخلية بأربع وقائع فى مكاتب التموين والمخابز والتجارة الخاصة, ووزارة النقل والمواصلات بأربع وقائع فى هيئة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد وورش السكك الحديدية وإدارة المترو, وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 وقائع فى توزيع جنوب الدلتا وتعديات الموظفين وشركات خاصة, ثم فى المرتبة الثالثة تأتى وزارة التربية و التعليم 3 وقائع فى مخازن مديرية التربية والتعليم و المطابع, وزارة التنمية المحلية 3 وقائع فى المجالس المحلية وتحتل المرتبة الرابعة بعدد واقعتين كلا من وزارة الداخلية فى أقسام الشرطة, ووزارة التجارة والصناعة فى مصنع الغزل والنسيج والهيئات التابعة للوزارة, وزارة البترول والثورة المعدنية فى الشركات ومشروعات المحاجر, وأيضا وزارة الآثار, أما عن أقل القطاعات التى شهدت وقائع الفساد فهى فى المرتبة الخامسة بواقعة واحدة لكل وزارة وهى وزارة الصحة فى الوحدات الصحية, ووزارة الاتصالات فى مكاتب البريد, ووزارة الشباب والرياضة فى مراكز الشباب, ووزارة الإعلام فى قطاع الإنتاج, ووزارة البيئة فى إدارة المشاريع, ووزارة الإسكان فى الأجهزة العمرانية, ووزارة المالية قطاع البنوك.
وعن الملفات الخاصة بلغ عدد وقائع الفساد 6 وقائع شملت مشروعات عقارية وجرائم نصب واحتيال وسرقة تيار كهربي وشركات البورصة وشركات الاستيراد وسرقة أعمدة الطاقة الشمسية.
ألبان الأطفال والأنسولين
تقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام فى أكثر من واقعة فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى أسسها جمال عبدالناصر عام 1965 بغرض توزيع الأدوية المحلية والمستوره وألبان الأطفال والأنسولين (المدعومين من الدولة) لضمان عدالة توزيعهما من خلال 57 فرعاً تابعة لها على مستوى الجمهورية فتحولت هذه العدالة إلى نهب منظم للمال العام المخصص لدعم الفقراء.
يقول البلاغ إن تفاصيل جريمة الاستيلاء على الدعم المخصص لألبان الأطفال والأنسولين تتم بعد أن تقوم الدولة باستيراد ألبان الأطفال بواقع خمسين جنيها للعلبة الواحدة وتباع للمواطن بسعر عشرين جنيها للعلبة وتتحمل الدولة فرق السعر كدعم للفقراء, كذلك تقوم الدولة باستيراد الأنسولين بواقع سعر العلبة 26 جنيهاً فى حين يتم بيعها للمواطن بسعر 6٫3 جنيه وتتحمل الدولة فرق السعر كدعم للفقراء والذى يصل إلى عشرين جنيه فى العلبة الواحدة. وأضاف البلاغ أن لوائح الشركة وتعليمات وزارة الصحة تقضي بعدم بيع هذه الأصناف سوى بواقع 12 علب ألبان و6 علب أنسولين شهريا لكل صيدلية وأن ما يحدث من جرائم فى بيع هذين الصنفين تتمثل فى أن يتم البيع من المنافذ البيعية (فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية) للعملاء غير المربوطين على الفروع ولا يوجد لهم مستندات ربط و هى (البطاقة الضريبية، رخصة الصيدلية أو المستشفى، السجل التجارى، كارنية مزاولة المهنة) كما تقضى اللوائح, وأضاف البلاغ أنه يتم تجاوز عدد الكميات المخصصة للصيدليات ويتم بيع الآلاف منها لجهة بعينها وغالبا يكون مخزن ويتم البيع إلى مخازن بالمخالفة للوائح الشركة التى لا تسمح بالبيع سوى لصيدليات الشارع فقط.
وأشار البلاغ إلي أنه يتم البيع لجهات وهمية وبأسماء وهمية وإن وجدت هذه الجهات على الطبيعة فهى لا تعلم عن هذه المسحوبات شيئا، علما بأن هذه الجهات تستخرج فواتير بيع بأسمائها بكميات كبيرة جدا لا تتناسب مع حجم هذه الجهات. وكذلك يتم استخراج فواتير على أسماء الصيدليات المعفاة من الضرائب بكميات كبيرة من البضاعة. وقال البلاغ إن فى جميع الأحوال يتم بيع هذه البضاعة إلى جهات ومخازن متعددة فى المحافظات وأن هذه المخازن بعيدة عن مراقبة الدولة بالمرة سواء ضريبيا أو حتى دوائيا, بالرغم أن طبقا لتعليمات وزارة الصحة ولوائح الشركة يحظر نهائيا بيع هذه الأدوية المدعمة لأى جهات سواء كانت مستشفيات عامة أو خاصة أو هيئات علما بأن الشركة لا تقوم بتكويد المخازن المنتشرة على مستوى الجمهورية على أجهزة الحاسبات الآلي الخاصة بالشركة لانها محظور نهائيا التعامل معها.