بالمستندات ..الحكومة تبيع "أدوية"منتهية الصلاحية للمواطنين

تقدم المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة شحاته محمد شحاته المحامى صباح اليوم الاحد ببلاغ الى النائب العام مدعما بالمستندات، ضد رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الادوية والعضوالمنتدب لذات الشركة يتهمهما فيه بالاستيلاء على الاموال المخصصة من الدولة لدعم البان الاطفال والانسولين .
وجاء فى البلاغ الذى قيد برقم 8665 لسنة 2015 ان الشركة المصرية لتجارة الادوية والتى أسسها جمال عبد الناصر عام 1965 بغرض توزيع الادويه المحلية والمستوردة وألبان الأطفال والأنسولين (المدعومين من الدولة ) لضمان عدالة توزيعهم من خلال 57 فرع تابعين لها على مستوى الجمهورية، تحولت "وكر" لنهب منظم للمال العام المخصص لدعم الفقراء.
وجاءت الجرائم المرتكبة من القائمين على الشركة المصرية متمثلة فى الاتى
أولا – جريمة الاستيلاء على الدعم المخصص لألبان الأطفال والأنسولين
حيث تقوم الدولة باستيراد ألبان الأطفال بواقع خمسون جنيها للعلبة الواحدة وتباع للمواطن بسعر عشرون جنيها للعلبه وتتحمل الدوله فرق السعر كدعم للفقراء، كما تقوم باستيراد الأنسولين بواقع سعر العلبة 26 جنيه فى حين يتم بيعها للمواطن بسعر 6،3 جنيه وتتحمل الدولة فرق السعر كدعم للفقراء والذى يصل الى عشرون جنيه فى العلبه الواحدة، وتقضى لوائح الشركة وتعليمات وزارة الصحه بعدم بيع هذه الاصناف سوى لصيدليات الشارع بواقع 12 علبة ألبان و6 علب أنسولين شهريا لكل صيدلية، ولكن ما يحدث خلاف هذا الضوابط، والدليل على ذك أن البيع من منافذ الشركة وفروعها يتم للعملاء الغير مربوطين على الفروع ولا يوجد لهم مستندات ربط و هى ( البطاقة الضريبية – رخصة الصيدلية او المستشفى – السجل التجارى – كار نية مزاولة المهنة ) كما تقضى اللوائح
كما أن البيع بنفس الفروع يتجاوز عدد الكميات المخصصة للصيدليات ويتم بيع الآلاف منها لجهة بعينها وغالبا يكون مخزن، على الرغم من ان للوائح الشركة التى لا تسمح بالبيع سوى لصيدليات الشارع فقط.
كذلك فان الشركة تبيع المنتجات المدعومة لجهات وهمية و بأسماء وهمية و ان وجدت هذة الجهات على الطبيعة فهى فى الغالب لا تدرى بهذه المسحوبات بما يعنى ان قيادات الشركة تستغل اسماء وهمية لاتخاذها ستارا للاستيلاء على الاموال المدعومة.
وكشف البلاغ عن ان قيادات الشركة الحكومية يستغلون الشركات والمخازن الوهمية فى تهريب المنتجات المدعومة خارج البلاد او بيعها لمصانع الحلويات والالبان و بالتالى فان الدعم الذى تدفعة الدولة لا يصل الى مستحقيه نهائيا بل ويتم مساعدة هذه المخازن على التهرب الضريبى ، وتابع " وصلت كميات الالبان فقط فى بعض الفواتير الى 4800 علبة فى فاتورة و16400 علبة لبن فى فاتورة اخرى وبتواريخ مختلفة وهذة الاصناف لا تخرج بهذة الكميات الا بتعليمات من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و العضو المنتدب للفروع و الصيدليات.
ثانيا – الفساد فى عمليات البيع
كشف البلاغ المقدم للنائب العام عن ان بعض العاملين بالشركة بالتواطؤ مع تجار خارجها يقومون باستخراج فواتير بأسماء جهات فى بعض الأحيان تكون معلومه وهى عبارة عن جمعيات خيرية و مستشفيات وهمية لا تعلم عن هذه المسحوبات شيئا حيث ان قيمة هذة المسحوبات بالملايين و بكميات كبيرة بالآلاف من بعض الأصناف و من انتاج شركات معينة يصرف عليها بونص و كذلك خصم اضافى، واضح البلاغ ان قيادات الشركة تصدر تعليمات شفهية و غير مكتوبة لمديرى الجهات المسئولة عن البيع للبيع للمخازن و تتكتم على المخالفات و البيع المخالف و الذى يترتب عليه التهرب الضريبى نظرا لان هذة الجهات المباع باسمها معفاه من ضريبة ارباح تجارية.
وأكد البلاغ ان المبيعات لهذه الجهات تجاوزت مليارات الجنيهات منذ مارس 2011 حتى تاريخ التقدم بالبلاغ وهو ما يستحق عنها ضرائب بملايين الجنيهات لخزينة الدولة.
كما كشف البلاغ عن قيام قيادات الشركة بمساعد الجهات المسئولة عن البيع بالشركة على البيع للمخازن الغير مرخصة و المسجلة على الحاسب باسماء جهات وهمية بمنحهم مدد ائتمان تصل الى 55 يوم و كذلك يستحق للجهة خصم تعجيل دفع على السداد نسبة 5 % مما يحمل الشركة اعباء تمويلية تكبدها خسائر فادحة و هى الفوائد التمويلية المدفوعة للبنك و التى تجاوزت فى بعض الأشهر 15 مليون جنيه حتى وصلت قيمة السحب على المكشوف من البنوك مبلغ 1.5 مليار جنيه و هذا المبلغ ناتج عن سياسات البيع الخاطئه
كذلك قيام بعض الفروع بإلغاء بعض الفواتير المباعة باسماء وهمية لبعض المستشفيات او الجمعيات الخيرية او العملاء قطاع خاص بالرغم من مرور مدة كبيرة على تحريرها و تسليم بضاعتها للعميل و فى بعض الاحوال يكون تم سدادها و يتم الالغاء عندما تقرر الشركة المنتجة منح بونص على الاصناف او منح خصم اضافى عليها و فى هذه الحالة العميل لا يعلم عن ذلك شيئا و يتم الاستيلاء على هذة البضاعة بمعرفة مديرى الفروع و المسئولين عن الفروع و رغم انه تم عمل تقارير بهذة المخالفات لرئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للفروع و الصيدليات الا انه لا يتم محاسبة او معاقبة من ارتكب هذة المخالفات ومثال ذلك حالة صيدلية احمد البكرى بسنديون قليوبيه التى اكتشف صاحبها انه تم تسجيل مسحوبات البان وانسولين عليه وصلت الى مبلغ 6مليون جنيه من فرع شبرا فى عام واحد فقط فى حين انه لايعرف عنوان الفرع
أخطر ما كشف عنه البلاغ كان قيام قيادات الشركة المصرية لتجارة الادوية بالسعى على انتشار و تجارة الادوية المنتهية الصلاحية ، وذلك عن طريق اصدر تعليمات تخص قبول المرتجعات كالاتى وكان من بين هذه المرتجعات الاتى:
قبول المرتجعات بدون الرجوع للفاتورة الخاصة بها.
كذلك قبول المرتجعات عن مسحوبات منذ سنوات سابقه
قبول المرتجعات بكميات كبيرة من بعض الاصناف و بنسب خصم متفاوتة طبقا لقيمة المبيعات عن الشهر السابق
و ساعد كل ذلك فى قيام ضعاف النفوس شراء ادوية منتهية الصلاحية من بعض الصيدليات او قاربت على الانتهاء وارجاعها بأسماء العملاء الوهمين بنسبة تصل الى 5 % من اجمالى قيمة المسحوبات خلال الشهر التى تصل فى بعض الاحيان الى مليون جنيها، ويتم ارتجاعها للفروع بل وصل الامر الى ان يتم عمل اشعار خصم بالادوية المنتهية الصلاحية باسم الجهة الوهمية المحرر لها الفواتير ثم يقوم الفرع بكتابة فواتير من الادوية المستوردة وبذلك تساعد قيادات الشركة على تجارة الادوية المنتهية الصلاحية والمثال على ذلك كان فى عدة فروع وهى كالتالى:
أولا- فرع رمسيس - بناء على التحقيقات التى تمت بمعرفة الرقابة الادارية بخصوص مديونية ( لجنة الإغاثة امان فلسطين ) والتى تجاوزت 11 مليون جنيها، وعلما بان يتم التحقيقات بشأنها حاليا بمعرفة نيابة الاموال العامة و عند الاطلاع على المديونية ومسحوبات الجهة من الفرع منذ عام 2005 وحتى 30 / 4 / 2014 والشيكات المسددة لهذه المسحوبات تبين الآتى
قيمة المسحوبات من 2005 الى 30 / 4 / 2014 تزيد عن 90 مليون جنيه
شيكات السداد المقدمة من من الجهة على بنك فيصل اسيوط و طنطا و المطرية و الهرم و بلغت قيمتها 75 مليون جنيه
بلغت قيمة الخصومات مبلغ 13 مليون جنيه عبارة عن
تعجيل دفع بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبا
تسويات مالية بمبلغ 8 مليون جنيه تقريبا
بلغت المسحوبات من الادوية المستوردة مبلغ 5 مليون جنيه منها أدوية ألبان و انسولين تباع بالسعر المدعم و مع العلم بانه لا يجب بيعها لهذة الجهة نظرا لتعليمات قطاع الاستيراد و وزارة الصحة بحظر بيعها الا للصيدليات الخارجية ( صيدليات الشارع)، و نظرا لان شيكات السداد من محافظات مختلفة فإنه من المؤكد ان هذة الشيكات لم تصدر عن لجنة الاغاثة و تم تزوير الاختام الخاصة بالفواتير و تم البيع للمخازن الغير مصرحة من الدولة باسم لجنة الاغاثة بعلم السيدة الدكتورة العضو المنتدب للفروع بالشركة، و نظرا لان الجهة معفاه من الضرائب فترتب على ذلك تهرب ضريبى على اجمالى المبيعات و تم تهريب الادوية المدعمة من الدولة خارج البلاد
ثالثا- الفساد المالى فى بعض الفروع
قيام بعض فروع الشركه مثل فروع : دمياط – الفيوم - العباسية - عرابى ............... الخ ببيع الادوية المستوردة والالبان و الانسولين و اصناف اخرى للمخازن بتعليمات شفهية من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و الدكتورة / العضو المنتدب للفروع و الصيدليات وذلك بالمخالفة للقواعد المالية.
قيام فرع الزيتون بالبيع لصيدلية نجوان مدينة نصر باجمالى مبلغ 827 الف جنية مخالفة بذلك السقف الائتمانى للبيع بالشركة و منها مبلغ 525 الف جنية محالة للشئون القانونية منذ اكثر من عام ولم يتم التحقيق بشأنها ولم تتخذ الشركة اى إجراءات قانونية للحفاظ على أموال الشركة
فرع هليولوليس - البيع بمبالغ كبيرة من الاصناف المستوردة والمدعمة باسم بعض المستشفيات والجهات الوهمية
فرع الحجاز-- الغاء فواتير فى تاريخ استحقاق السداد واعادة كتابتها من جديد بنفس الكميات والاصناف مما يحمل الشركة اعباء تمويلية وفوائد للبنوك نظرا لتأخر السداد
أخيرا قطاع الصيدليات - تسببت ادارة الشركة فى ضياع اموال الشركة بسبب عدم تطبيق نظام تشغيل الحاسب الالى بالصيدليات بالرغم من المبالغ التى تم صرفها لشراء اجهزة الحاسب الالى التى تجاوزت مبلغ 35 مليون جنيه ومصاريف الصيانة السنوية لهذة الاجهزة فانه حتى الان لا يتم تطبيق الاعتماد على الحاسب الالى فنيا او ماليا باى شكل من الاشكال مما يساعد على التلاعب فى عهد الصيدليات و عدم صرف الادوية المنصوص عليها للعميل
ارتفاع المديونيات الخاصة ببعض العملاء وصول قيمة المديونيات المتاخرة لهؤلاء العملاء لمبلغ اكثر من 13 مليون جنيه فى بعض الصيدليات و ذلك بسبب عدم اتخاذ ادارة الشركة الاجراءات القانونية و تنفيذ بنود العقود تجاه هؤلاء العملاء التى تنص على وقف التعامل معهم فى حالة عدم السداد خلال 60 يوما مثال ( جريدة الجمهورية – شركات انتاج الكهرباء – شركة المقاولون العرب)
وأكد البلاغ ان ادارة الشركة تسببت فى تسهيل الاستيلاء على اموال الشركة حيث تعاقدت مع شركه تدعى هيلثى كير دون التاكد من توافر المستندات الدالة على وجود هذه الشركة على الحقيقة مثال ( السجل التجارى – البطاقة الضريبية – نشاط الشركة – عنوان الفرع الرئيسى ) ثم قامت الشركة بصرف ادوية بقيمة 263 الف جنيه و لم تسدد نهائيا و عند الذهاب للمقر المزعوم على العقد اتضح انها شقة مفروشة وتم تركها
واشار البلاغ الى ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2014 أكد كل هذه الوقائع واكثر والتمس مقدم البلاغ من النائب العام اجراء التحقيق اللازم فى الوقائع المذكوره فى هذا البلاغ وذلك حفاظا على المال العام