رجال الصناعة يطالبون بتعديل قانون اتحاد الصناعات

دعا عدد من رجال الصناعة إلى سرعة وضع قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية بديلاً عن القانون الحالي الذي صدر عام 1958، وطالب الصناعيون بالسماح لهم باختيار رئيس الاتحاد والوكيلين باعتبار الاتحاد منظمة غير حكومية تعبر عن وجهة نظر رجال الصناعة.
وأكدوا أن استمرار تعيين رئيس الاتحاد من جانب الحكومة يجعل من الاتحاد كيانًا تابعًا للوزارة ولا يعبر بشكل حقيقي عن القطاع الصناعي.
وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد سبق وأعد عدة مشروعات لقوانين جديدة تحوله إلى منظمة أعمال عصرية، وأن كافة تلك المشروعات تعثرت بسبب انشغال الحياة السياسية في مصر بتحولات عديدة خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه مع حق الصناع في ضرورة اختيار رئيس اتحاد الصناعات والوكيلين بما يسمح له باستقلالية حقيقية في التعامل مع مؤسسات الدولة.
وأوضح الدكتور عادل جزارين رئيس اتحاد الصناعات الأسبق أنه تقدم عام 1991 بمشروع قانون جديد للاتحاد يحوله إلى منظمة أعمال مستقلة، ويسمح بانتخاب رئيس الاتحاد، إلا أنه تم تجاهل ذلك القانون ولم يتم تفعيله حتى الآن، وأشار إلى أن كافة اتحادات الصناعات في المنطقة يتم اختيار رئيسها عن طريق الانتخاب وليس التعيين.
وقال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق إنه لا يصح أن يحكم الاتحاد والغرف الصناعية تشريع صدر خلال الحقبة الناصرية بتوجهاتها الاشتراكية، وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية نجح في استصدار تشريع جديد يسمح لأعضائه باختيار رئيس الاتحاد، إلا أن اتحاد الصناعات مازال خاضعًا بشكل كامل لوزارة الصناعة، وأضاف أنه آن الأوان لإصدار قانون جديد يسمح بتطوير أهم كيان أعمال في مصر.
وقال خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة، إن اختيار رئيس اتحاد الصناعات حق مشروع وأصيل لرجال الصناعة، وأنه ينبغي تعديل القانون ليسمح بذلك، وأشار إلى أن منصب رئيس اتحاد الصناعات أشبه بمنصب نقيب أي نقابة ولا يمكن فرض ذلك النقيب بقرار فوقي من الدولة.