تشريع جديد من اتحاد الصناعات بديل لقانون العهد الاشتراكى

انتهت اللجنة المُشكلة باتحاد الصناعات لوضع قانون جديد للاتحاد من صياغة الخطوط العريضة لمشروع القانون ليكون بديلا للقرارين الجمهوريين رقمى 252 و253 لسنة 1958 الخاصين بإنشاء الغرف الصناعية والاتحاد.
يترأس اللجنة محمد شبراوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة صناعة الأثاث ويشارك فيها ممثلون من كافة الغرف الصناعية وعدد من القانونيين.
ويستهدف اتحاد الصناعات من القانون الجديد التحول إلى منظمة أعمال مستقلة عن وزارة الصناعة والتجارة من خلال منح مجلس إدارة اتحاد الصناعات حق اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعيينهم من الوزير المختص وهو وزير الصناعة، وهو ما كان محل اعتراض دائم للمؤسسات المانحة التى لا تدعم أى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.
كما يستهدف القانون تخفيض عدد المعينين فى مجالس إدارات كل غرفة من الغرف الصناعية ليصبح ثلاثة أعضاء فقط بدلا من خمسة أعضاء. ومن المقرر أن تكون عضوية كافة المنشآت الصناعية إجبارية بغض النظر عن رأس المال أو عدد العمالة المؤمن عليهم كما هو فى القانون الحالى.
وينُص المشروع الجديد على اعتبار اتحاد الصناعات منظمة مستقلة تماما عن الحكومة تُعبر عن مصلحة أعضائها وحدهم، وهو ما يُمثل خروجا من سلطة وزارة الصناعة.
وكان اتحاد الصناعات قد أنشئ كمنظمة مُستقلة عام 1922 على يد إسماعيل باشا صدقى تحت اسم جمعية الصناع المصريين ليبدأ بأربع غرف صناعية، ثم ضمته الدولة إلى هيئاتها بعد ثورة يوليو بقرار جمهورى عام 1958، وتوالى تأسيس الغرف الصناعية ليصل عددها حاليا إلى 19 غرفة صناعية هى الغذائية، الكيماوية، الجلود، الدباغة، الهندسية، المعدنية، البترول، الحبوب، الكيماوية، الأثاث، الطباعة، الدوائية، السينما، تكنولوجيا المعلومات، النسجية، الملابس، مواد البناء، المطور العقارى، الإعلام المرئى والمسموع.
وتعد هذه هى المحاولة الخامسة لاتحاد الصناعات لوضع قانون جديد يمنحه الاستقلال عن الحكومة حيث كانت الحكومات السابقة ترفض تماما تقديم التشريع للبرلمان حتى يبقى الاتحاد وهو أكبر منظمة أعمال فى مصر تحت سيطرتها.
ومن المعروف أن أول تشريع لتعديل القانون الحاكم للاتحاد قدمه الدكتور عادل جزارين رئيس اتحاد الصناعات عام 1994 لكنه رفض بشكل مباشر، ثُم قدم محمد فريد خميس خلال رئاسته للاتحاد قانونا مماثلا كان سببا فى إبعاده عن الاتحاد، وتلا ذلك تقديم الدكتور عبدالمنعم سعودى مقترحا مشابها عام 2000 لم يتم الالتفات إليه، وهو نفس ما جرى مع جلال الزوربا عام 2009.
وفى حال إقرار القانون الجديد يصبح من حق أى عضو لديه سجل صناعى الترشح لمنصب رئيس اتحاد الصناعات أو وكيله بغض النظر عن حجم النشاط الذى يُمثله أو رأسماله.