بدأت سيناريوهات التربيطات والاتفاقات فى الغرف الصناعية لاختيار رؤساء مجالس الإدارات بعد صدور قرار وزير الصناعة بتعيين رئيس الاتحاد والوكيلين وخمسة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية. جاءت التعيينات فى مجالس إدارات الغرف معبرة إلى حد كبير عن توجهات مجالس الإدارات المنتخبة بما يساهم فى تمثيل قطاعات صناعية لم يتم تمثيلها عن طريق الانتخاب، فضلاً عن تهيئة المناخ لمشاركة بعض السيدات فى مجالس الإدارات. ومن المعروف أن مجلس إدارة كل غرفة يتكون 15 عضواً يتم انتخاب عشرة أعضاء، بينما يقوم وزير الصناعة بتعيين خمسة أعضاء آخرين. وكانت الغرف الصناعية قد قدمت أسماء مرشحة للوزير للتعيين فى مجالس إداراتها، بينما قدم اتحاد الصناعات قوائم أخرى بأسماء مرشحة، وقامت الوزارة بالاختيار بناء على عدة معايير كان من بينها تمثيل القطاعات غير الممثلة عن طريق الانتخاب، فضلاً عن تعيين أي ممن شاركوا فى الانتخابات ولم يفوزوا رغم أن قانون الغرف الصناعية لا يمنع تعيين الخاسرين فى الانتخابات. وانتهت اتفاقات بعض الغرف إلى صيغ توافقية لتشكيل هيئات مكاتبها كان من بينها غرفة صناعات الطباعة التى قررت اختيار خالد عبده رئيساً للمجلس، وهو نفس ما جرى فى غرفة الصناعات الكيماوية، حيث تم الاتفاق على الدكتور شريف الجبلى رئيساً لمجلس الإدارة. وفى غرفة صناعات الجلود تم الاتفاق على اختيار يحيى زلط لدورة جديدة، بينما تم الاتفاق على اختيار حمدى حرب رئيساً لغرفة الدباغة، وشريف عبدالهادى رئيساً لغرفة الأخشاب، وشريف عفيفى رئيساً لغرفة صناعة مواد البناء. وفى غرفة الصناعات المعدنية تشير الترجيحات إلى اختيار محمد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب، وهو واحد من الذين تم تعيينهم بقرار وزير الصناعة رئيساً للغرفة.. كما تم الاتفاق على اختيار الدكتور مجدى علبة رئيساً لغرفة الصناعات الدوائية. أما فى غرفة الصناعات الغذائية فمن المتوقع تجديد الرئاسة للمهندس محمد شكرى لدورة جديدة، وهو نفس ما تؤكده التوقعات بالنسبة للمهندس حمدى عبدالعزيز فى رئاسة غرفة الصناعات الهندسية. ورغم أن اختيار المهندس محمد السويدى رئيساً لاتحاد الصناعات جاء متوافقاً مع توجهات معظم رجال الصناعة الذين قدموا من قبل توصية إلى الوزير تضمنت ترشيح ثلاثة أسماء من بينها «السويدى» لرئاسة الاتحاد خلفا ل «الذوربا»، إلا أن كثير من الصناعيين يرون ضرورة أن يتم اختيار رئيس اتحاد الصناعات بشكل عام عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وهو ما يدفعهم للمطالبة بتعديل القانون بشكل كامل، خاصة أنه صدر منذ أكثر من نصف قرن. وحول ذلك يشير جلال الذوربا رئيس اتحاد الصناعات السابق إلي أن الاتحاد سبق وأعد عدة مشروعات لقوانين جديدة تحوله إلى منظمة أعمال عصرية، وأن كافة تلك المشروعات تعثرت بسبب انشغال الحياة السياسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة. ويري المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أنه لا يصح أن يحكم الاتحاد والغرف الصناعية تشريع صدر خلال. وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية نجح فى استصدار تشريع جديد يسمح لأعضائه باختيار رئيس الاتحاد، إلا أن اتحاد الصناعات مازال خاضعاً بشكل كامل لوزارة الصناعة. ويؤكد خالد عبده، رئيس غرفة صناعات الطباعة، أن اختيار رئيس اتحاد الصناعات حق مشروع لرجال الصناعة، وأنه ينبغى تعديل القانون ليسمح بذلك، ويرى أن منصب رئيس اتحاد الصناعات أشبه بمنصب نقيب أى نقابة ولا يمكن فرض ذلك النقيب بقرار فوقى من الدولة.
