صراع مبكر بين «الوطنى» و«الإخوان» حول رئاسة اتحاد الصناعات

أبوهشيمة وثابت والسويدى.. أبرز المرشحين للرئاسة

تسود حالة من الارتباك داخل أروقة اتحاد الصناعات حول تعيين رئيس الاتحاد خلال الدورة القادمة 2013 2016 والوكيلين وثلثى مجلس الادارة، حيث يشتعل التنافس بين جماعة الاخوان ورموز الحزب الوطنى «الفلول».

فبحسب مصدر مسئول بالاتحاد، يتجه الاخوان لتعيين رجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة أو رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة جهينة وعضو جمعية ابدأ أو محمد السويدى وكيل الاتحاد الحالى، وذلك لقرب تلك الاسماء من رجال الإخوان المسلمين، واستبعد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن يتولى حسن مالك القيادى الإخوانى البارز ورئيس جمعية ابدأ رئاسة الاتحاد.

وأكد المسئول أن أبوهشيمة هو الاقرب لتولى منصب رئيس الاتحاد، على الرغم من أنه ليس عضوا بأى غرفة من الغرف التابعة للاتحاد كما أنه لا يملك سجلا صناعيا.

وفى مقابل ذلك يسعى رموز الحزب الوطنى المنحل إلى تغيير قانون اتحاد الصناعات ليكون اختيار كل الاعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل وزير الصناعة.

ولن يتم التجديد مرة أخرى إلى رئيس الاتحاد الحالى جلال الزوربا، وفقا للمصادر.

وكان الاتحاد قد انتهى من مشروع قانون جديد خاص به وبالغرف الصناعية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره قبل موعد الانتخابات التى فتح باب الترشح لها منذ بداية الشهر الحالى على ان تنعقد فى شهر يونيو المقبل.

وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات سابقة أن مشروع القانون الجديد يستهدف منح اتحاد الصناعات استقلالية عن الحكومة، حيث ينص على انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه من خلال رجال الصناعة، موضحا أن هذا كان مطلب رجال الاعمال منذ أكثر من 5 سنوات، وأن تعديل القانون سيمنح الغرف الصناعية قوة حقيقية فى تمثيل مختلف قطاعات الصناعة باعتبارها نقابات للصناعيين.

كما يتضمن القانون الجديد تقليصا لعدد المعينين فى كل غرفة صناعية، وتغيير بعض اللوائح بما يعظم من موارد الغرف.

ويخضع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية للقرار الجمهورى رقم 253 الصادر عام 1958 والذى ينص على حق وزير الصناعة فى تعيين كل من رئيس اتحاد الصناعات ووكيليه وخمسة أعضاء بمجلس ادارة كل غرفة من الغرف الصناعية.

من جانبه، أوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحالى ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن تعيين ثلثى الأعضاء من قبل الوزير كان لفترة معينة وقت إنشاء الاتحاد فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بهدف حماية الصناعة المحلية من سطو الصناعات الأجنبية عليها وقت الاحتلال.

وقال إن تعيين أبوهشيمة أو غيره لا يعتبر محل خلاف لأن المهم هو الهدف من وراء الاتحاد وهى حماية الصناعات المحلية فإذا رأى الوزير القدرة لدى أبوهشيمة فله ذلك.

كان اتحاد الصناعات المصرية قد تأسس فى عام 1922، ويتكون مجلس إدارته من 21 عضوا ثلثاهم على الأقل من المصريين منهم الرئيس والوكيلان وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة والصناعة الثلث الآخر على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتمت الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر 2010. ويتكون الاتحاد من 16 غرفة صناعية تمثل مختلف أنشطة القطاعات الصناعية.