حملة أسهم " المصرية العقارية لحاملة " يتقدمون ببلاغات ضد "عمران "

قال “,”مؤمن محمود“,” محامي المساهمين المتضررين من تحويل أسهم “,”المجموعة المصرية العقارية لحامله “,” إلي أسهم عادية أنه تقدم ب 3 بلاغات للنائب العام أول أمس حملت ارقام 1171 و1167 و1176، بعد أن تقدم بأربع شكاوي مجمعه وفردية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة الأسبوع الماضي.
وأضاف محمود أن السهم يتداول في البورصة منذ عام 1996 ولمدة 17 سنة بدون مشاكل، وجاء قرار رئيس البورصة محمد عمران بعدم صحة التداول وضرورة التنفيذ خلال شهر واحد وبدون مقدمات مما يضر بشكل كبير بمصلحة حملة الأسهم.
أضاف محمود أن قرارات الجمعية باطلة بعد أن تم الموافقة عليها بنسبة 25% فقط من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة، إلا أن البورصة اعتمدت القرار بالمخالفة للقانون مما دفع المساهمين لتقديم شكوي برقم 5944 بتاريخ 21 أغسطس الحالي لهيئة الاستثمار ضد الشركة والبورصة المصرية.
فضلاً عن شكوي سابقة لرئاسة الوزراء برقم 9795 بتاريخ 15أغسطس الحالي.
وكانت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية قد أصدرت قرار مفاجئ بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 فبراير الماضي قررت فيه إلزام شركة “المجموعة المصرية العقارية” بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ اخطارها لتحويل كافة الاسهم لحامله الى اسهم اسمية وضم جميع اصدارات الشركة.
وتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 30 مايو الماضي والتي وافقت على تحويل الاسهم لحامله إلى اسهم اسمية، على ان يقوم المساهمين حائزي الأسهم لحامله الراغبين في التحويل إلى أسهم أسمية للحضور لمقر الشركة خلال الفترة من 9 يونيه وحتى 8 يوليو لتقديم طلب والتوقيع على الكشف المعد لذلك
ثم قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة في 02 يونيه أنه يتم ايقاف التعامل على اسهم الشركة لحامله اعتباراً من نهاية جلسة تداول 8 يوليو ولحين انهاء اجراءات تحويل الاسهم لحامله لاسهم اسمية، على انه اعتبارا من ذلك التاريخ لن يتم تداول اسهم الشركة لحامله وسيقتصر تداول أسهم الشركة على الاسهم الاسمية فقط.
ومنذ 6 فبراير الماضي اصطدم صغار المساهمين بهذه الفاجعة حيث أنهم مرغمون على تحويل اسهم بحوزتهم قاموا بشرائها بأسعار تتجاوز ال 40 وال 50 جنيه ليتم دمجها كما هي بنفس عدد الأسهم ليصبح سعرها 10.5 جنيه ومن يعوضهم عن هذا الفرق في السعر خصوصاً وأنه بعد قرار البورصة المذكور اتخذ السهم اتجاه هابط من 34 جم إلى 21 جم ولم يتمكنوا من البيع ولو حتى بخسارة بسيطة.
وأمتنع المساهمين عن الاستجابة لقرار البورصة بالتحويل خلال الفترة من 9 يونيه وحتى 8 يوليو حيث لم يتقدم لذلك سوى 23440 سهم من إجمالي 467632 سهم أي بنسبة لا تجاوز 5 % من الأسهم لحامله على امل رجوع البورصة عن قرارها في ضوء امتناع المساهمين عن التحويل.
يبلغ راس المال المصدر والمدفوع للشركة 80 مليون جنيه موزعاً علي عدد أسهم 8 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد منه 7532368 سهم أسمى و467632 سهم لحامله.