مساهمو "المجموعة المصرية العقارية" يتقدمون ببلاغات للنائب العام ضد "عمران "

قال مؤمن محمود محامي المساهمين المتضررين من تحويل أسهم “,” المجموعة المصرية العقارية“,” لحامله إلي أسهم عادية، إنه تقدم ب 3 بلاغات للنائب العام أول أمس حملت أرقام 1171 و 1167 و 1176 بعد أن تقدم بأربع شكاوي مجمعة وفردية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة الأسبوع الماضي .
وأضاف محمود أن السهم يتداول في البورصة منذ عام 1996 ولمدة 17 سنة بدون مشاكل وجاء قرار رئيس البورصة محمد عمران بعدم صحة التداول وضرورة التنفيذ خلال شهر واحد وبدون مقدمات مما يضر بشكل كبير بمصلحة حملة الأسهم.
وأضاف محمود أن قرارت الجمعية باطلة بعد أن تمت الموافقة عليها بنسبة 25% فقط من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة، إلا أن البورصة اعتمدت القرار بالمخالفة للقانون مما دفع المساهمين لتقديم شكوي برقم 5944 بتاريخ 21 أغسطس الحالي لهيئة الاستثمار ضد الشركة والبورصة المصرية، فضلًا عن شكوي سابقة لرئاسة الوزراء برقم 9795 بتاريخ 15أغسطس الحالي.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد أصدرت قرار مفاجىء بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 فبراير الماضى قررت فيه إلزام شركة “,”المجموعة المصرية العقارية“,” بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ إخطارها لتحويل كل الأسهم لحامله إلى أسهم أسمية وضم جميع إصدارات الشركة.
وتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 30 مايو الماضي والتى وافقت على تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية، على أن يقوم المساهمون حائزو الأسهم لحامله الراغبين فى التحويل إلى أسهم أسمية للحضور لمقر الشركة خلال الفتره من 9 يونيه وحتى 8 يوليو لتقديم طلب والتوقيع على الكشف المعد لذلك.
وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة في 20 يونيو أنه يتم ايقاف التعامل على أسهم الشركة لحامله اعتبارًا من نهاية جلسة تداول 8 يوليو ولحين إنهاء اجراءات تحويل الأسهم لحامله لأسهم أسمية، على أنه اعتبارًا من ذلك التاريخ لن يتم تداول أسهم الشركة لحامله وسيقتصر تداول أسهم الشركة على الأسهم الأسمية فقط.
ومنذ 6 فبراير الماضي اصطدم صغار المساهمين بهذه الفاجعة حيث أنهم مرغمون على تحويل أسهم بحوزتهم قاموا بشرائها بأسعار تتجاوز ال 40 وال 50 جنيهًا ليتم دمجها كما هى بنفس عدد الأسهم ليصبح سعرها 10.5 جنيه ومن يعوضهم عن هذا الفرق فى السعر، خصوصًا أنه بعد قرار البورصة المذكور اتخذ السهم اتجاهًا هابطًا من 34 جم إلى 21 جم ولم يتمكنوا من البيع ولو حتى بخسارة بسيطة .
وامتنع المساهمون عن الاستجابة لقرار البورصة بالتحويل خلال الفترة من 9 يونية وحتى 8 يوليو حيث لم يتقدم لذلك سوى 23440 سهمًا من إجمالى 467632 سهمًا أى بنسبة لا تجاوز 5 % من الأسهم لحامله على أمل رجوع البورصة عن قرارها فى ضوء امتناع المساهمين عن التحويل.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 80 مليون جنيه موزعا على عدد أسهم 8 ملايين سهم بقيمة أسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد منه 7532368 سهمًا أسميًا و 467632 سهمًا لحامله.