مهلة 15 يوما "للمصرية العقارية" قبل إيقافها

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2011، منح شركة المجموعة المصرية العقارية مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد للالتزام بقرار مجلس إدارة البورصة وسداد الالتزام المالى المفروض على الشركة على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إذا لم تلتزم خلال تلك المهلة، حيث إن الشركة قد قامت بمخالفة المادة (20 , 24) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
وكان محمد مصطفى، مدير إدارة علاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية، صرح أن الشركة تواجه صعوبة بالغة فى إقناع المساهمين بتحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية امتثالا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة لوجود فروق سعرية بين أسهم الشركة المدرجة بالبورصة فى شكل أسهم اسميه وأسهم لحامله.
وقال مصطفى، إن تداول أسهم الشركة بهذا الشكل ليس له أى تأثير على نشاط الشركة، حيث يتداول سهم المجموعة المصرية لحامله حالياً عند مستوى 48 جنيه، فيما يتداول سهم المجموعة المصرية العقارية عند مستوى 13.83 جنيه فقط ، لافتاً إلى أن الشركة ليس لها دخل فى هذا التفاوت.
يذكر أن رأسمال الشركة يبلغ حاليا 80 مليون جنيه موزعا على عدد مليون سهم بقيمة اسميه للسهم الواحد 10 جنيه تنقسم إلى 7532368 سهم اسمى 467.632 ألف سهم لحامله .