تقدم عدد من مساهمى شركة المجموعة المصرية العقاريه - لحامله، اليوم الأثنين، بشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لتضررهم من إجراءات إيقاف سهم الشركة وإجبارهم على تحويل كميه الأسهم المملوكة لهم إلى أسهم المجموعة المصرية العقارية أى تحويلها من الإصدار الثانى إلى الإصدار الأول. وقال حسن إبراهيم، مقدم الشكوى باسم مجموعة من المساهمين، ل "مباشر"، أن الشكوى التى تحمل رقم 9795، أشارت إلى أن نسبه 95% من المساهمين اعترضوا على تحويل أسهم المجموعه المصريه العقاريه لحامله من أسهم لحامله الى أسهم إسمية، وأنه تم إرسال كشف من الشركه العقاريه بعدد من تقدموا الى تحويل الاسهم وعددهم 18 مساهم فقط ويحملون 23.540 ألف سهم. وأضاف إبرهيم أنه بالبحث فى الشئون القانونيه للرقابه على الشركات لا يوجد قانون لايقاف السهم أو إلغاؤه حيث أن السهم لحامله مميز بالتداول الحر. وفى ذات السياق، تقدم مجموعة أخرى من مساهمى الشركة بشكوى إلى رئيس هيئه الاستثمار لتضررهم أيضاً من إيقاف السهم. وتضمنت الشكوى التى تقدم بها عصام ناصر، باسم مجموعه من المساهمين، أنه تم شراء سهم المجموعه المصريه العقاريه لحامله من سوق المال، وإيقافه بدون سند قانونى، يعرض المساهمين للخسارة. كما تضمنت الشكوى كشفاً بنسبة 5% ممن يقدموا بطلب التحويل وكشف اخر بنسبه 95% من المعترضين على التحويل ولم يوافقوا نتيجه الضرر المادى الواقع عليهم الذى يصل إلى نسبة 85% من راس المال. كان عدد من مساهمى الشركة قد تقدموا مطلع الشهر الحالى، بثلاث بلاغات إلى النائب العام ضد كلا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، لتضررهم الشديد من من اجراءات إيقاف سهم الشركة وإجبارهم على تحويل كميه الأسهم المملوكة لهم إلى أسهم المجموعة المصرية العقارية أى تحويلها من الإصدار الثانى إلى الإصدار الأول دون الالتفات الى الضرر البالغ الذى يقع على المستثمر من فرق سعر التداول. وذكرت البلاغات التى تقدم بها كل من "هيثم عبدالرازق عبدالصمد ومحمد جمال السيد وكريم عصام رمضان"، أن إجراءات التحويل من حيث فرق سعر الشراء وسعر التحويل وصل ببعض المساهمين إلى خسارة نحو 85% من رأس المال غير تجميد المبلغ لمدة غير معروفة، وذلك دون اى مبرر واضح أو مقنع أو عادل إلا تصحيحاً لقرارات سابقة. وطالبت البلاغات بضرورة معاقبة ومحاسبة المسئوليين فى سوق المال عن تلك العملية. الجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات تحويل أسهم لحامله إلى أسهم إسمية بلغ 25.1 الف سهماً من إجمالي 467.632 الف سهماً. وقال محمد مصطفي، مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين بشركة المجموعة المصرية العقارية، فى تصريحات سابقة ل"مباشر" أن الشركة تعتزم التقدم بطلب إلى إدارة البورصة لإعادة فتح باب تلقي الطلبات من جديد وذلك فى محاولة لاتاحة الفرصة لجميع المستثمرين لتحويل أسهمهم إلى إسمية. كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت مؤخراً على تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم إسمية، على ان يقوم المساهمين حائزى الأسهم لحامله الراغبين فى التحويل إلى أسهم إسمية للحضور لمقر الشركة خلال الفتره من 9 يونيه وحتى 8 يوليو المقبل لتقديم طلب والتوقيع على الكشف المعد لذلك. يشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 فبراير الماضى مخاطبة الشركة بالالتزام بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ إخطارها لتحويل كافة الأسهم لحامله الى اسهم اسمية وضم جميع اصدارات الشركة. وتتوزع ملكية شركة المجموعة المصرية العقارية علي كلا من البنك الأهلي المصري 33.95%، وبنك قناة السويس 10.57%، وعمرو النشرتي 6.67%، ومصر للتامين 3.44%، ومصر لتأمينات الحياة 2.97%. 33.95%، وبنك قناة السويس 10.57%، وعمرو النشرتي 6.67%، ومصر للتامين 3.44%، ومصر لتأمينات الحياة 2.97%. يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 80 مليون جنيه موزعاً علي عدد أسهم 8 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد منه 7532368 سهم أسمى و 467632 سهم لحامله.