مجلس الأمن يمدد ولاية مكتب الأمم المتحدة في "غينيا - بيساو" لمدة عام آخر

قرر اليوم مجلس الأمن تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو لمدة عام آخر، بحيث يستمر في تقديم المساعدة في معالجة مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنمية في البلاد.
ومن خلال ولايته التي تم تمديدها لمدة اثني عشر شهرًا، تبدأ في الأول من مارس 2015 وحتى 29 فبراير 2016، سوف يقوم المكتب، من بين مهام أخرى، بدعم حوار سياسي شامل وعملية المصالحة الوطنية لتسهيل الحكم الديمقراطي، والمساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على العمل بفعالية ووفقًا للدستور.
وسيواصل المكتب أيضًا تقديم المشورة الإستراتيجية والتقنية والدعم لإنشاء نظم إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسجون، فضلاً عن تقديم المشورة والدعم لتنفيذ إصلاح قطاع الأمن الوطني.
وفي عام 2014، أنهت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ينظر إليها على أنها ضرورية لاستعادة النظام الدستوري، والنمو الاقتصادي والتنمية في أعقاب انقلاب عسكري عام 2012.
وقال ميغيل تروفوادا، الممثل الخاص للأمين العام لغينيا بيساو مؤخرًا في إحاطة لمجلس الأمن، إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات في غينيا - بيساو، لا يزال الوضع هشًا ولا يزال البلد يتطلب دعمًا من المجتمع الدولي.
وأشار قرار المجلس اليوم، إلى تطور حالة حقوق الإنسان في البلاد، ودعا حكومة غينيا - بيساو إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية حقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب، و"بدء التحقيقات لتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك ضد النساء والأطفال.
وأكد المجلس أيضا قلقه إزاء التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات على السلام والاستقرار في البلاد، ورحب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث الخطة الوطنية الثلاثية للبلاد لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، التي أطلقت في 2011.
وتحقيقًا لهذا الغرض، دعا المجلس الأمين العام والأمم المتحدة لتعزيز عنصر مكافحة المخدرات ضمن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام من أجل مواجهة آفة الإتجار بفعالية.
وإضافة إلى ذلك، شجع المجلس المجتمع الدولي على تعزيز التعاون مع غينيا بيساو و"العمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد".