مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية لإحلال السلام في غينيا بيساو

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء قرارا بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو لفترة 12 شهرا، اعتبارا من الأول من مارس / آذار 2015 وحتى 29 فبراير / شباط 2016.
وأعرب القرار، الذي صاغته نيجيريا واطلعت عليه وكالة الأناضول، عن تأييد المجلس للدور الرئيسي الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام المعني بغينيا بيساو، ولاسيما فيما يتعلق بدعم إجراء حوار سياسي جامع وعملية وطنية لتعزيز الحكم الديمقراطي في البلاد، ودعم حكومة غينيا بيساو في سبيل تعبئة المساعدات الدولية ومواءمتها وتنسيقها، بغية إصلاح القطاعات الإقتصادية، وعلى رأسها قطاعات الأمن وبسط سيادة القانون وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية.
وأكد قرار مجلس الأمن الصادر، اليوم، على "ضرورة تعاون جميع الأطراف في غينيابيساو، بما في ذلك القوات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ومواجهة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر وانعدام فرص الحصول علي الخدمات الأساسية".
وأهاب القرار بالسلطات في غينيا بيساو باعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بمزيد من الفاعلية، وبخاصة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما أهاب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة إلى حكومة غينيا بيساو في هذا الصدد.
وشدد قرار المجلس علي أنه "لا سلام في غينيا بيساو، إلا من خلال عملية توافقية تشمل الجميع، ويملك البلد زمامها، واحترام النظام الدستوري، وادخال الإصلاحات ذات الأولوية في قطاعات الأمن والعدالة وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان".
وشهدت غينيا بيساو انتخابات رئاسية في مايو/ أيار من العام الماضي فاز بها الرئيس الحالي، خوسيه ماريو فاز، حيث يأمل السكان أن تكون بداية جديدة بعد عقود من عدم الاستقرار منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1974.
وجرى إلغاء انتخابات الرئاسة في عام 2012 بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري بين جولتي الانتخابات.