تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتمديد ولاية مكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو، لمدة عام كامل، ينتهي في 31 مايو 2014 . ووافق أعضاء المجلس كذلك علي تعديل ولاية مكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو، طبقًا لتوصيات الأمين العام، بان كي مون.
ووفقًا لقرار المجلس الصادر اليوم ، سيقوم مكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو بعدد من المهام الجديدة؛ تشمل دعم إجراء حوار سياسي شامل وعملية المصالحة الوطنية، لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري في البلاد.
كما سيساعد المكتب في عملية تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز قدرة الدولة على العمل بفاعلية وفقًا لأحكام الدستور .
وتشمل المهام الجديدة لمكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو المساعدة في تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتقديم المشورة والدعم الاستراتيجيين والتقنيين لإنشاء أجهزة لتطبيق القانون وأجهزة للعدالة الجنائية والسجون بحيث تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتكون قادرة على الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوقت ذاته.
وأكد قرار مجلس الأمن، الذي صاغته توجو، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بحلول نهاية العام الحالي، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقوم بتقديم المساعدة الانتخابية لتحقق هذه الغاية.
وأدان قرار مجلس الأمن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان، وشدد على المطالبة القوات المسلحة بالخضوع التام لسيطرة المدنيين في غينيا بيساو.
وأهاب القرار بالسلطات المعنية في غينيا بيساو باعتماد وتنفيذ تشريعات وآليات وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة، أن يقدم تقارير منتظمة إلى أعضاء المجلس كل 180 يومًا عن تنفيذ هذا القرار ، مع مواصلة تقديم تقرير عن تنتفيذ القرار رقم 2048 الصادر العام الماضي، كل 90 يومًا من تاريخ صدور قرار اليوم .