قال كمال حسنين المتحدث الرسمي لحزب الريادة، إن قبول محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة على قانون مباشرة الحقوق السياسية دليل على تأجيل الانتخابات البرلمانية للنظر في تلك الطعون. وأكد حسنين ل"البوابة نيوز" أن التأجيل سيعرقل إتمام الجزء الثالث من خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه من تلك الطعون أمام محكمة القضاء الإداري عدم دستورية قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر اللذين تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة وهى المحكمة الدستورية وهو ما ينذر بتأجيل الانتخابات.