حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 مارس الجاري، موعدًا لنظر الطعون على المرشحين بالدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا فيها اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. وحددت المحكمة 10 مارس موعدا لنظر الطعون على قانون تقسيم الدوائر.