حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 مارس الجاري لنظر الطعون علي المرشحين بالدعاوي القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا فيها اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. وحددت المحكمة 10 مارس موعدا للنظر الطعون علي قانون تقسيم الدوائر.