قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري: إن تصريح محكمة القضاء الإداري لمقيمي دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية) أمام المحكمة الدستورية العليا، يعني أن المحكمة اقتنعت بأسباب رفع الدعوى، ومن ثم إحالتها إلى الجهة المختصة بنظر دستورية مواد القوانين والتشريعات. وأضاف ل"البوابة نيوز" أن حكم المحكمة الدستورية يعد ملزم للكافة، ويتوقف الحكم على مدى أسباب الطعن وجدية الدعوى القضائية.