فقهاء: عودة «البرلمان» من تخاريف الإخوان

حالة من الجدل والترقب تشهدها الساحة السياسية بسبب تصريحات رئيس مجلس الشعب بعودة البرلمان بحكم قضائى، وهى التصريحات التى تكررت على لسان عدد من نواب البرلمان المنحل آخرهم «عصام سلطان» ومحمد العمدة اللذين أكدا أن المجلس عائد.. من ناحيته يقول محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل ومحامى المهندس أنور صبح درويش رافع الدعوى ببطلان الانتخابات فى الدائرة 33 بالقليوبية لتضرره من تقدم مرشحى الاحزاب على المقاعد الفردية، وهو ما يخل بمبدأ المساوة: أحالت المحكمة من تلقاء نفسها الدعوى إلى المحكمة الدستورية دون علم صبح ليصدر الحكم المفاجأة بحل البرلمان بالكامل من المحكمة الدستورية العليا وهو حكم سياسى موجه، وأكد العمدة أن المحكمة الادارية من الممكن أن تصحح حكم المحكمة الدستورية، وأنه تقدم بطعن إلى المحكمة الادارية العليا بانعدام حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاص الدعوى، لأنها تركزت على المقاعد الفردية وليست على كل البرلمان، وبالتالى فإن المحكمة الدستورية تخطت حدود الدعوى، ويؤكد العمدة أن المحكمة ستحكم بشكل مؤكد بعودة البرلمان بسبب هذه الاخطاء القانونية من المحكمة الدستورية.
بينما قال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستورى إن عودة البرلمان مستحيلة وأن رافع الدعوى لم يعد له مصلحة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بالكامل، ولا يمكن أن تتخطى المحكمة الادارية العليا حدود حكم المحكمة الدستورية ولا يمكنها التعرض للحكم، وحول ما قاله العمدة بأن المحكمة الادارية هى التى أحالت الملف إلى المحكمة الدستورية دون طلب من رافع الدعوى، وأن المحكمة الدستورية تخطت حدود الدعوى الخاصة ببطلان انتخابات المقاعد الفردية، قال نصار إن المحكمة لها الحق فى إحالة أى دعوى للمحكمة الدستورية التى تفصل فى صحة هذا القانون من عدمه، وبالتالى من حق المحكمة الدستورية أن تصدر حكماً ببطلان البرلمان بالكامل بسبب بطلان قانون الانتخابات، وأضاف نصار أن المحكمة الادارية ستقضى برفض الدعوى لزوال شرط المصلحة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان عودة البرلمان مستحيلة وأنه منذ صدور حكم الدستورية العليا، هناك محاولات وابتكارات قانونية تهدف إلى بطلان الحكم، كما انهم حاولوا تسييس القضاء، وأدان الجمل الاحتجاج بأن المجلس كبد الدولة أموالاً طائلة وليست الدولة بحاجة لأن تعيد الانتخابات وتخسر أموالاً أخرى، لأن هذه تبريرات وكلام إنشائى، والسبب فى هذا هو خشية التحالف الإخوانى السلفى من إعادة الانتخابات مرة أخرى، فربما يخسرون ما حققوه فى البرلمان المنحل من مقاعد وأغلبية.
وشدد المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق، علي أن مجلس الشعب لا عودة له على الإطلاق، وقال: لا أعتقد أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى بعودة المجلس المنحل فى الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وأشار السحيمى إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى فى الدعوى بعدم الاختصاص، لأن الدعوى المطروحة أمامها ستتطلب بالتأكيد التعرض لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا والخاص بحل مجلس الشعب ببطلان النصوص التى تم الانتخاب على أساسها ولا يملك تفسير هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا إلا من ذات المحكمة طبقاً لقانون إنشائها.
وأكد المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب حكم نهائى وملزم لجميع سلطات الدولة، وبالتالى فإذا صدر حكم آخر مناقض لهذا الحكم سنكون أمام إشكالية قانونية، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير وارد وغير مطروح، وشدد على أن القضاة ليسوا جهة سياسية بل هم جهة قضائية يفكرون فى القانون وتطبيقه بصرف النظر عن الآراء السياسية المتعلقة بأية دعاوى قضائية.
وأضاف: طالما أن الأمر مطروح أمام القضاء فمن الضرورى أن يكف الجميع عن الحديث حتى يصدر الحكم.
وأكد إمام أن المحكمة الإدارية العليا تعد آخر مرحلة فى التقاضى فى القضاء الإدارى متاحة أمام مقيمى الدعوى ولذا يجب أن ننتظر حكم المحكمة الإدارية.
أما الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى فأكد أن الحكم ببطلان مجلس الشعب يرتد لتاريخ إنشائه، بمعنى أنه منذ اليوم الأول من الانتخابات لا يوجد مجلس شعب فى مصر والقرار الذى صدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وهناك فروق قانونية فى التعبيرين، وأوضح أن الحالة الأولى الخاصة بحل مجلس الشعب يعنى أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرار بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة على وضعية مجلس الشعب المنحل فتعنى أن هناك حالة بطلان قبل صدور القرار.
و شبه فرحات الأمر بالسلطات المسئولة عن السجل المدنى التى تستخرج شهادة وفاة ليست هى بالطبع المسئولة عن وقوع حالة وفاة، ولكنها تكشف عن وجود قاعدة قانونية قد حدثت بالفعل، بمعنى أن الوفاة وقعت قبل صدور الشهادة، وهذا بالضبط حال مجلس الشعب الذى تم حله.
تم نشره بالعدد رقم 615 بتاريخ 24/9/2012