رجال قانون ودستور: تأجيل الانتخابات «حتمى».. والاعتراض لا يجوز

قال خبراء دستوريون إن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، يحصن البرلمان القادم من الحل، وأن تأجيل الانتخابات أصبح حتميا، وستعاد الإجراءات من جديد بعد تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن المحكمة أقرت مبادئ دستورية مهمة، حيث قضت برفض الطعن على عدم أحقية المرشح بالترشح فى خارج محافظته أو دائرته الانتخابية، كما رفضت الطعن على التأمين الذى يدفعه المرشح لإزالة التشوه الذى تسببه الإعلانات والملصقات الانتخابية، استنادا إلى الحق العام للمواطنين فى البيئة النظيفة، كما أرست المحكمة حق المواطن فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية باعتباره صاحب حق، حيث قام برفع دعوى الطعن على تقسيم الدوائر ناخب وليس مرشحا.
أضافت أن الحكم الخاص بتقسيم الدوائر، لم يتطرق إلى القوائم، وهو ما يعنى أن تقسيم الدوائر بالقائمة سليم، وما يجب النظر فيه هو الدوائر الفردية فقط، مطالبة باحترام الكتلة النسبية للناخبين فى تحديد أعداد مقاعد ممثليهم بالبرلمان.
وتابعت أنه بموجب الحكم القضائى، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بطلب تعديل القانون، مشيرة إلى أن تحصين البرلمان دستوريا أمر مهم جدا، ولا يجوز أن يكون لذلك رد فعل سياسى معارض، خاصة أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة والأفراد، ولا يجوز الاعتراض عليها.
وطالب المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، المحكمة الدستورية بوضع معيار يتم تقسيم الدوائر بموجبه، حتى لا تلاحق عدم الدستورية القانون فى كل انتخابات، مشيرا إلى أن الدعوى ستحال إلى القضاء الإدارى، وكافة الإجراءات التى اتخذت بشأن تقسيم الدوائر أصبحت غير موجودة، ويتعين على الحكومة تقسيم الدوائر بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، وفقا لمنطوقه وأسبابه المرتبطة، مما يتطلب حتما تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من القانون، مع الالتزام بنص المادة 115 من الدستور التى حددت ميعاد انعقاد البرلمان فى الأسبوع الأول من شهر اكتوبر، حتى لا يحدث خلل فى الفصل التشريعى.
وأوضح الدكتور صابر عمار، الفقيه الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشح من جديد بعد تعديل القانون وفقا لمكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد التى خصصت لها فى كل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، على أن يواصل رئيس الجمهورية تولى سلطة التشريع خلال الفترة المقبلة، نظرا لغياب البرلمان، وسيحيل الرئيس القانون إلى لجنة تعيد صياغته بما يتوافق مع الدستور.
ورأى الدكتور عبدالله المغازى، استاذ القانون الدستورى، أن الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر، يدمر العملية الانتخابية ككل، مؤكدا أحقية كل المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم الى اللجنة العليا للانتخابات، طلب رد كل ما دفعوه من أموال للكشف الطبى وغيره.
وأشار المغازى إلى أن ملاحظات المحكمة على القانون سيتم عرضها على الحكومة، لإعادة صياغة القانون مجددا، ثم عرضه بعد تعديله على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وإعادته الى الحكومة، لترفعه إلى رئيس الجمهورية لإقرار القانون الجديد وإرساله إلى الجنة العليا للانتخابات لتطبيقه واتخاذ إجراءات الترشح بناء عليه.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على ضرورة عدم التعجل فى الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى وإن كانت هناك مطالبات دولية بإجراء الانتخابات، مضيفا: «نحن مع احترام القانون، مهما كانت نظرة الغرب لنا، فالأهم فى دولة القانون إعلاء القانون والدستور، وما يقال عن تواطؤ الحكومة ورغبتها فى تأجيل الانتخابات هراء».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة