فى انتظار قرار المحكمة الدستوريةهل تعود الانتخابات البرلمانية إلى المربع الأول؟

تفصل اليوم المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى التى تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهى مباشرة مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ... وتتعلق الآمال على أعتاب المحكمة التى قد تقضى بعدم قبول الدعوى، وهو المنقذ الوحيد للانتخابات من التأجيل، حيث سيستند إلى انعدام الصفة والمصلحة من مقيمى الطعون الأربعة..
أما فى حالة القبول لأى من الدعاوى فلا مفر من تأجيل الانتخابات، لأن المحكمة ستقضى حتما فى هذه الحالة ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو المأزق الحقيقى فى هذه الطعون لأن أغلب المواد الأخرى المطعون عليها فى قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية يسهل تعديلها، أما فى حالة عدم قبول الطعون قد ينقذ الانتخابات من التأجيل ولكنها تظل مهددة بالبطلان وقد يطعن أى صاحب مصلحة عليها مستقبلاً، إذا لم تقم الدولة بتعديل العوار الموجود بقانون الدوائر والمواد المطعون عليها، بقانونى مجلسى النواب والحقوق السياسية. ومن المثير أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، نفسها رفضت بعض الدعاوى الخاصة بالطعن على دستورية مواد فى قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية إلا أنها فى تقاريرها ال4 بشأن الطعون أوصت دوما ببطلان قانون الدوائر.
وعلى الرغم من هذا الترقب والقلق فالاستعداد للانتخابات فى مقار الأحزاب والمرشحين على المقاعد الفردية يسير على قدم وساق، حيث الاحتمالات كلها مطروحة ومفتوحة وفى النهاية سوف تقام الانتخابات إن عاجلا أو آجلا.احتمالان لا ثالث لهما.. إما أن يوقف قرار المحكمة الدستورية الانتخابات ويعيدها إلى المربع رقم واحد وهو مربع التشريعات التى يقام عليها الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وإما يصدر قرار المحكمة بعدم بطلان هذه التشريعات التى تقام عليها الانتخابات، وتستمر العملية حسب مواعيدها المقررة من اللجنة العليا المشرفة على هذا الاستحقاق..
والسطور التالية تناقش كلا الاحتمالين.من جانبها أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس الجارى، إما بتأجيل الانتخابات وإما بوقفها وإما استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشارت إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضوع الدعاوي، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
وأكدت الجبالى أننا نعمل فى ظل دولة القانون ونطمح لإجراء انتخابات برلمانية سليمة لا يشوبها عوار وأيا كان حكم المحكمة فلابد من احترامه والالتزام بما سيأتى بصياغته واعتبار صدور الحكم عنوانا للحقيقة وخطابا لإصلاح العوار الدستورى الذى قد يكون قد شاب بعض مواد القانون وعلى كل صاحب مهمة وسلطة وصلاحية أن يكون عونا للمحكمة فى إصلاح ذلك العوار.
كما أكد د. عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية أننا ليس أمامنا سوى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية لنجد أنفسنا أمام أحد الطريقين إما رفض الطعون الأربعة وفى هذه الحالة تمضى الانتخابات فى طريقها كأن شيئا لم يكن وهناك حالة أخرى وهى قبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر وإما قانون مباشرة الحقوق السياسية وفى هذه الحالة سيكون إيقاف العملية الانتخابية بكل إجراءاتها ضرورة لا يستطيع أحد تخطيها ولعل فى هذه الحالة يكون الأمر خيرا لصدور الحكم مبكرا وبالتالى يمكن تدارك الأمر برمته أما إذا مضى المجتمع فى إجراء انتخابات فى ظل قانون به عوار دستورى وتشكيل برلمان واكتساب مراكز قانونية ثم الطعن على البرلمان بعد الانتخابات سيمثل ذلك إرباكا للمشهد السياسى بالكامل لذلك فالامر اليوم أسهل ويمكن للدولة أن تجرى التعديل مع مراعاة الوزن النسبى عند تقسيم الدوائر فى ظل أحكام القضاء.
وأضاف عثمان أن هناك أمرا آخر فى حالة قبول المحكمة للطعنين اللذين يتحدثان عن الإنفاق للفردى والقوائم والآخر الذى يتحدث عن حق المرشح والمرشحة فى تغيير الصفة ففى هذه الحالة يمكن للمحكمة ان تجرى تعديلا على هذا الأمر فى نفس الجلسة التى تحكم فيها بقبول الطعن ومن ثم عدم التأثيرعلى سير العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد المستشار كمال الإسلامبولى رئيس محكمة سابق أنه بعد صدور حكم المحكمة ستذهب القضية إلى القضاء الإدارى لتقضى على ضوء حكم المحكمة الدستورية التى قد تقبل أحد الطعون أو جميعها وفى هذه الحالة سيكون لدينا عوار دستورى فى القوانين التى كنا سنجرى الانتخابات فى ظلها، مما يوجب على القضاء الإدارى وقتها أن يقضى بإيقاف الانتخابات وإعادة الأمر للنقطة صفر.
وأضاف الاسلامبولى انه فى هذه الحالة تجتمع اللجنة العليا للانتخابات وتقرر أولا إيقاف العملية الانتخابية وإرسال حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية لتقوم بإجراء التعديلات على ضوء حكم المحكمة وبالمناسبة هناك بعض المواد المطعون عليها يمكن إنجاز التعديل لها فى وقت قريب ومن ثم إنجاز الاستحقاق الثالث للبلاد.
وحذر الإسلامبولى من أنه فى حال قضاء المحكمة بعدم الدستورية وقيام اللجنة التشريعية بإجراء تعديلات أن تعتمد اللجنة العليا للانتخابات على الإجراءات التى تمت فى ظل القانون المعيب ففى هذه الحالة ستبطل الانتخابات إذا اعتمدت على ما فات فمن الواجب فى هذه الحالة الإعلان عن فتح باب الترشح مرة أخرى واتخاذ إجراءات جديدة فى ظل القانون المعدل لأنها لو اعتمدت على الإجراءات السابقة فستجرى انتخابات معتمدة على قانون مطعون فيه بعدم الدستورية.
كما أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى أن الحكم سيعيد الأمور إلى نصابها فإذا صدر حكم بدستورية القوانين فتجرى الانتخابات فى الموعد المقرر لها بعد أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها برفض الدعاوى المقامة أمامها ببطلان إجراء الانتخابات..
وفى الحالة الثانية تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستورية هذه المواد التى أوصت المفوضين بعدم دستوريتها وتستطيع وزارة العدالة الانتقالية تعديل هذه المواد البسيطة والتى لا تستغرق سوى أيام فى تعديلها.
وأضاف أنه فى حالة صدور حكم من الدستورية ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر والتى أوصت ببطلانها المفوضين فلا يوجد حل أمام أية جهة أو مؤسسة سوى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى لحين الانتهاء من تعديل هذه المواد التى حكمت المحكمة ببطلانها، وذلك لأن المواد الخاصة بتقسيم الدوائر غيرت شكل وطريقة الانتخابات بالكامل.
كما أشار الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إلى أنه فى اغلب الظن ستصدر المحكمة حكما يقضى بعدم الدستورية لوجود عوار دستورى فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر والحكم هنا سيكون ملزما للحكومة وللجنة العليا للانتخابات والمرشحين والناخبين واقترح على الحكومة أن تعكف على نفسها لتقوم بتعديل القوانين على ضوء ما جاء بتقرير هيئة المفوضين والتعاون مع قسم التشريع فى مجلس الدولة حتى ينتهى هذا الأمر فلو مضى المجتمع فى إجراء انتخابات أساسها قانون لديه عوار دستورى ستصبح مصر فى مشاكل لا حصر لها.
و قال الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة إنه لو خرجت المحكمة الدستورية بالتأكيد على عدم دستورية القانون خاصة قانون تقسيم الدوائر لوضع الأمور فى نصابها وإرسال القضية لمجلس الدولة ومنه لقسم التشريع وإجراء التعديل اللازم ومراجعته ثم إصداره مرة أخرى لرئيس الجمهورية ولن يستغرق كل ذلك وقتا كبيرا.
ومن ناحية أخرى أوجه اللوم للجنة الخمسين التى كانت قادرة على عدم إدخالنا فى هذا النفق المظلم لو أقرت الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية للقوانين قبل صدورها وبالتالى عدم إرباك المشهد السياسى.
وأضاف أن هناك احتمالا يكون واقعه أقل على المشهد السياسى فى حال صدور حكم يقضى بالتعديل الجزئى لبعض الدوائر الانتخابية وفى هذه الحالة لن تؤجل الانتخابات.
وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء بشأن الانتخابات البرلمانية أيا كانت وطالب بضرورة تشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات فى حال صدر حكم بعدم دستوريتها على أن يتم بصورة سريعة الالتزام بفترة وذلك لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات التى نص عليها الدستور مع الأخذ بمقترح الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وعدم تجاهل تلك المقترحات. واتفق فى الرأى قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى والقيادى بائتلاف مصر بلدى مشيرا إلى أن الجبهة من جانبها تحترم أحكام القضاء، مشددا على ضرورة سرعة اتخاذ الدولة للإجراءات القانونية للانتهاء من هذه المعضلة والبدء فى الانتخابات البرلمانية خاصة أن الحياة السياسية تحتاج إلى البرلمان بشدة.
ويضيف عبدالله حسن الفقيه الدستوى وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان السابق وعضو الهيئة البرلمانية سابقا بحزب المؤتمر أن الدفع بعدم وجود صفة دفع منطقى وقوى وهو ما يعطى الحق للقضاء للأخذ بهذا الدفع والتأكيد على البدء فى الاستحقاق الأساسى الأخير والمهم وهو البرلمان وخاصة أن الطعون لا تحمل مضمونا يخل بأى من القواعد الدستورية والحريات. والحديث عن وجود عوار يدخلنا فى نقاشات جدلية دستورية لن تصل بنا إلى شىء. وقال إن اللجنة التشريعية التى تولت وضع قانون تقسيم الدوائر راعت أن تكون نسبة الانحراف فى الوزن النسبى للصوت فى حدود قواعد ومبادئ الدستور بما يحقق الصالح العام.
فى ذات السياق يرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أنه فى حال تأجيل الانتخابات سوف تكون هناك فرصة طيبة للقوى السياسية لإعادة ترتيب القوائم الانتخابية، حيث تحل الشخصيات المحلية بدلا من الشخصيات العامة كذلك سوف يكون هناك حوار سياسى جاد حول تعديل العوار الدستورى حيث يدخل طرفا الحوار: الحكومة والقوى السياسية ف