مصدر: "عدم قبول الطعون على قوانين البرلمان أمام الدستورية وارد ولكن الانتخابات تظل مهددة بالبطلان"

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن عدم قبول الدعوى بالطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية،التى تنظرها المحكمة الدستورية، غدًا ضمن الاحتمالات التى من المنتظر أن تقضى بأحدها المحكمة.
وأشار المصدر فى تصريح ل"بوابة الأهرام"،أن احتمال عدم القبول إذا قضت به المحكمة، سيستند إلى انعدام الصفة والمصلحة من مقيمى الطعون ال4 على قوانين الانتخابات.
وشدد المصدر على أن عدم قبول الدعوى، هو المنقذ الوحيد للانتخابات من التأجيل، لأنه فى حالة قبول أى من الدعاوى فلا مفر من تأجيل الانتخابات، لأن المحكمة ستقضى حتما فى هذة الحالة ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو المأزق الحقيقى فى هذة الطعون لأن أغلب المواد الأخرى المطعون عليه فى قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية يسهل تعديلها.
وتابع: أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، نفسها رفضت بعض الدعاوى الخاصة بالطعن على دستورية مواد في قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية إلا أنها فى تقاريرها ال4 بشأن الطعون أوصت دوما ببطلان قانون الدوائر.
وختم المصدر، بالتأكيد على أن عدم القبول قد ينقذ الانتخابات، من التأجيل ولكنها تظل مهددة بالبطلان وقد يطعن أى صاحب مصلحة عليها مستقبلاً، إذا لم تقم الدولة بتعديل العوار الموجود بقانون الدوائر والمواد المطعونة عليها، بقانونى مجلسى النواب والحقوق السياسة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :