بدون تردد

الدستورية.. والانتخابات

اليوم...... نستطيع أن نعرف مصير الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت ستعقد في موعدها المقرر والمعلن من جانب اللجنة العليا للانتخابات، أم أن هناك تأجيلا ملزما لابد من الأخذ به، وذلك بناء علي ما تحدده المحكمة الدستورية العليا، في جلسة النطق بحكمها بشأن الفصل في دستورية قوانين الانخابات التي تم الطعن عليها.
الجلسة المهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم، تتضمن النطق بالحكم في الدعاوي المحالة اليها من محكمة القضاء الاداري، بالطعن بعدم دستورية قوانين مجلس النواب والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.
والمحكمة الدستورية لا تحكم باستمرار الانتخابات لتجري في موعدها أو بوقفها أو تأجيلها،..، ولكن حكمها ينصب فقط علي الفصل في مدي دستورية القوانين، ولذلك فإن ما تصدره من أحكام في هذا الخصوص، يتم إحالته إلي محكمة القضاء الإداري كي تفصل في موضوع الدعاوي، وفقا لما جاء في حكم الدستورية وعلي أساسه.
وفي كل الأحوال فإن حكم الدستورية العليا اليوم، سيكون هو القول الفصل في قضية الانتخابات، وما إذا كانت القوانين التي تجري علي اساسها سليمة وصحيحة دستوريا، أم أن بها عوار يتطلب إصلاحه حتي تكون متفقة في نصوصها مع صحيح الدستور.
وفي هذا السياق فإن حكم الدستورية ملزم للدولة، وواجب النفاذ ولابد من الالتزام به،...، وبذلك نكون امام احد مسارين، أولهما ان ترفض الدستورية الطعون المقدمة، وتقر بدستورية هذه القوانين، وهو ما يعني ان تجري الانتخابات في الموعد المقرر لها، بعد أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها برفض الدعاوي المقامة أمامها ببطلان اجراء الانتخابات.
وثانيهما، أن تصدر المحكمة حكما بعدم دستورية المواد المطعون فيها، وفي هذه الحالة وجب تعديل هذه المواد فورا،...، أما إذا صدر حكم الدستورية ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، فلا يوجد حل سوي تأجيل الانتخابات الي أجل غير مسمي لحين الانتهاء من تعديل هذه المواد التي قضت المحكمة ببطلانها..
اليوم...... نستطيع أن نعرف مصير الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت ستعقد في موعدها المقرر والمعلن من جانب اللجنة العليا للانتخابات، أم أن هناك تأجيلا ملزما لابد من الأخذ به، وذلك بناء علي ما تحدده المحكمة الدستورية العليا، في جلسة النطق بحكمها بشأن الفصل في دستورية قوانين الانخابات التي تم الطعن عليها.
الجلسة المهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم، تتضمن النطق بالحكم في الدعاوي المحالة اليها من محكمة القضاء الاداري، بالطعن بعدم دستورية قوانين مجلس النواب والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.
والمحكمة الدستورية لا تحكم باستمرار الانتخابات لتجري في موعدها أو بوقفها أو تأجيلها،..، ولكن حكمها ينصب فقط علي الفصل في مدي دستورية القوانين، ولذلك فإن ما تصدره من أحكام في هذا الخصوص، يتم إحالته إلي محكمة القضاء الإداري كي تفصل في موضوع الدعاوي، وفقا لما جاء في حكم الدستورية وعلي أساسه.
وفي كل الأحوال فإن حكم الدستورية العليا اليوم، سيكون هو القول الفصل في قضية الانتخابات، وما إذا كانت القوانين التي تجري علي اساسها سليمة وصحيحة دستوريا، أم أن بها عوار يتطلب إصلاحه حتي تكون متفقة في نصوصها مع صحيح الدستور.
وفي هذا السياق فإن حكم الدستورية ملزم للدولة، وواجب النفاذ ولابد من الالتزام به،...، وبذلك نكون امام احد مسارين، أولهما ان ترفض الدستورية الطعون المقدمة، وتقر بدستورية هذه القوانين، وهو ما يعني ان تجري الانتخابات في الموعد المقرر لها، بعد أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها برفض الدعاوي المقامة أمامها ببطلان اجراء الانتخابات.
وثانيهما، أن تصدر المحكمة حكما بعدم دستورية المواد المطعون فيها، وفي هذه الحالة وجب تعديل هذه المواد فورا،...، أما إذا صدر حكم الدستورية ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، فلا يوجد حل سوي تأجيل الانتخابات الي أجل غير مسمي لحين الانتهاء من تعديل هذه المواد التي قضت المحكمة ببطلانها..