الجمل: الحكم بعدم دستورية الدوائر ملزم للكافة وواجب النفاذ

قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ملزم للكافة وواجب النفاذ.
وأوضح الجمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" الذي عرض على قناة " المحور" الأحد الأول من مارس، أن السرعة والتعجل هما ما يؤديان إلى عدم دستورية القوانين متوقعا أن يأخذ تعديل قانون تقسيم الدوائر شهرين.
وأشار الجمل إلى أن تأجيل الانتخابات يعطي للرئيس الحق في ممارسة السلطة التشريعية حتى يصدر قرارات بقوانين تنظم مسائل جوهرية في بناء الدولة مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة بالدولة عليها إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر ويحال لقسم التشريع في مجلس الدولة.
ومن ناحية أخرى لفت الجمل إلى أنه يوجد في مصر على الأقل 25 حزبا على أساس ديني رغم مخالفة ذلك للدستور ، مشددا على ضرورة أن تمنع الدولة قيام الأحزاب على أساس ديني وفقا للدستور.
قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ملزم للكافة وواجب النفاذ.
وأوضح الجمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" الذي عرض على قناة " المحور" الأحد الأول من مارس، أن السرعة والتعجل هما ما يؤديان إلى عدم دستورية القوانين متوقعا أن يأخذ تعديل قانون تقسيم الدوائر شهرين.
وأشار الجمل إلى أن تأجيل الانتخابات يعطي للرئيس الحق في ممارسة السلطة التشريعية حتى يصدر قرارات بقوانين تنظم مسائل جوهرية في بناء الدولة مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة بالدولة عليها إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر ويحال لقسم التشريع في مجلس الدولة.
ومن ناحية أخرى لفت الجمل إلى أنه يوجد في مصر على الأقل 25 حزبا على أساس ديني رغم مخالفة ذلك للدستور ، مشددا على ضرورة أن تمنع الدولة قيام الأحزاب على أساس ديني وفقا للدستور.