قانونيون يتوقعون قبول الطعون على قوانين الانتخابات..ويؤكدون:أحكام "الدستورية" نافذة وملزمة للجميع وعدم رفض الطعون يعنى تعطيل الانتخابات البرلمانية..ونقيب محامى القاهرة:تقسيم الدوائر يخل بمبدأ المساواة

توقع عدد من القانونيين أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما يوم الأحد المقبل، بقبول الطعون على قوانين الانتخابات "مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر"، مؤكدين أنه فى هذه الحالة يجب على الدولة أن تسرع فى إجراء التعديلات المطلوبة على هذه القوانين بما يتفق مع صحيح الدستور ووفقا للملاحظات التى ستبديها المحكمة الدستورية.
وقال صلاح صالح، المحامى بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه بعد نظر المحكمة الدستورية العليا للطعون على قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر" وتأجيل الحكم فيها للأول من شهر مارس المقبل، فإن مصير الانتخابات البرلمانية سيتحدد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "صالح" ل"اليوم السابع" أن تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى أن تقسيم الدوائر غير عادل، وهذا التقرير غير ملزم للمحكمة، فهى وحدها التى تقرر دستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وفى هذا المقام المقصود هو العدالة والمساواة بين كل المرشحين بأن يكون تقسيم الدوائر عادلا، وهو ما تبحثه المحكمة، فإذا ما اطمأنت إليه وكان له أصله الثابت فى الأوراق قضت على غراره، أما إذا لم تطمئن ورأت ما صحة ما جاء بالتقرير ستقضى بعدم دستورية هذه القوانين.
وتابع: "الهدف الذى يسعى إليه الجميع هو مصلحة الوطن التى تقتضى أن يتم إجراء الانتخابات، ولابد أن يطمئن العالم أننا جادون فى إنجاز خارطة الطريق واكتمالها بوجود سلطة تشريعية بالبلاد، لاسيما قبل المؤتمر الاقتصادى الذى سيكون ذراع مصر الفترة المقبلة، لكن لا يمكن أن يبنى البرلمان على أساس غير صحيح، وتلك المعادلة يجب حلها بألا تتأخر انتخابات مجلس النواب، وفى ذات الوقت إذا كان هناك خطأ فى أى قانون من القوانين أن يعدل بأقصى سرعة.
قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إنه من المرجح أن تقبل المحكمة الدستورية العليا الطعون على قوانين الانتخابات، وتقضى بعدم دستورية بعض المواد فى هذه القوانين أهمها النص الخاص بعدم إسقاط العضوية عن المرأة حتى لو غيرت الصفة بعد انتخابها، مضيفا أن هذا النص فيه إخلال بمبدأ المساواة يعطى ميزة للمرأة عن الرجل.
وأشار "عثمان" فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن قانون تقسيم الدوائر فيه مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ويخالف مبدأ التقسيم العادل للدوائر، موضحا أن بعض الدوائر لم يتحقق فيها هذا الشرط، وهناك خلل فى التوزيع، حيث تمتعت بعض الدوائر بمميزات لا تستحقها طبقا لنصوص الدستور.
واستطرد قائلا: "مسألة التأجيل من عدمه يتوقف على طبيعة المواد التى يمكن أن تقبلها المحكمة، إذا كانت فى نطاق محدود فمن الجائز يتم إجراء التعديل عليها لمدة شهر، ويتم إجراء السباق الانتخابى، أما إذا كانت كثيرة وتحتاج إلى وقت وجهد أكبر، ففى هذه الحالة من الغالب تأجيلها لآخر العام الجارى أو شهر أكتوبر المقبل، لحين إجراء الإصلاحات الدستورية المطلوبة وترميم هذه النصوص المعيبة بما يتفق وصحيح الدستور وفى هذه الحالة من الأرجح إعادة فتح باب الترشيح من جديد، فأحكام المحكمة الدستورية نافذة بطبيعتها وملزمة للكافة".