ترقب لقرار الدستورية حول الطعن على قوانين الانتخابات

حالة من الترقب والقلق تنتاب الشارع السياسى وخاصة مرشحى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا المتوقع صدوره بعد غد الأربعاء، حول مدى دستورية النصوص المطعون عليها بقوانين الانتخابات، خاصة بعدما أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية تلك النصوص.
وفي الوقت الذى اتفق فيه الجميع على أن تقرير المفوضين ليس ملزما للمحكمة بأن تأخذ به، وأنه مجرد تقرير استرشادى أو استشارى فقط، إلا أن البعض يتوقع أن تأخذ المحكمة به، وأن يأتى قرارها مؤيدا له فى عدم دستورية تلك النصوص المطعون عليها، وفى المقابل يوجد البعض الآخر الذى يتوقع عدم أخذ المحكمة بذلك التقرير، وأن يأتى قرارها بدستورية تلك النصوص حتى ولو كان بها بعض الخلل.
ويقول ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، إن تقرير هيئة المفوضين، جاء متفقا مع رؤية أغلب الأحزاب والقوى السياسية التى اعترضت من قبل على تلك النصوص المتعلقة بقوانين الانتخابات وخاصة قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف الشهابى ل"ويكليكس البرلمان"، أن رغم أن تقرير المفوضين غير ملزما للمحكمة، إلا أنه يتوقع أن تتفق رؤية المحكمة مع رؤية هيئة المفوضين، وبالتالى تأخذ الدستورية بما جاء فى التقرير، خاصة وأن تلك النصوص المطعون في دستوريتها، مخالفة للدستور بشكل واضح.
وتابع: بنسبة 99 %، المحكمة الدستورية، أخذت بتقرير المفوضين في الدعاوى المشابهة من قبل، مما يزيد من احتمالات أخذها لذلك التقرير".
ولفت، إلى أنه حال صدور قرار الدستورية، بعدم دستورية تلك النصوص، فسوف تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها بتأجيل الانتخابات لحين قيام الحكومة بتعديل تلك النصوص مرة أخرى لتكون متفقة مع ما جاء بقرار المحكمة الدستورية.
من جانبه، قال الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على: "رغم توصية هيئة المفوضين فى تقريرها، بأن النصوص المطعون عليها بقوانين الانتخابات، غير دستورية، إلا أن للمحكمة الدستورية العليا حق عدم الأخذ بذلك التقرير، حتى وإن كان ما جاء بالتقرير صحيح".
وأوضح ل"ويكيلكس البرلمان" أن "المحكمة الدستورية فى نظرها لأى طعن، فهى تغلب قاعدة أن الأصل فى القانون هو الدستورية، وأن الشك يفسر لمصلحة القانون"، بمعنى أن حال وجود احتمالان فى التشريع أحدهما يؤدى بالقضاء بعدم دستورية النص والأخر يؤدى لدستورية النص، فإن المحكمة هنا تأخذ بالاحتمال الذى يؤدى إلى دستورية النص القانوني.
وأضاف أن المحكمة الدستورية، قد تعتبر قانون ما دستورى، رغم عدم دستوريته، وذلك لأن المحكمة عندما تقضى بذلك فهى لا تنظر فقط للاعتبارات القانونية، وإنما ترى أن هناك توازنات من بينها ما يخص المجتمع والدولة والمصلحة العامة لها والاعتبارات السياسية"، موضحا أن هناك أمثلة على حدوث ذلك من قبل.
وأكد على، أن هناك احتمال قوى، أن تقر المحكمة بدستورية تلك النصوص، نظرا للاعتبارات السياسية وأهمية إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى التزاما بخارطة الطريق، خاصة وأن هناك طعون غير مؤثرة، مثل ما يتعلق بقانون مجلس النواب، حيث يمكن للدولة أن تنفذ تلك الأحكام فى اليوم التالى لصدورها دون الإخلال بجدول العملية الانتخابية.
وأضاف، أن حال الإقرار بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وأى مادة أخرى من شأنها التأثير على سير إجراءات العملية الانتخابية، فإنه سيتم تأجيل الإنتخابات لمدة شهور قليلة حتى يتم الانتهاء من تعديل تلك النصوص.
ومن جانبه، توقع المحامى علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارا مخالفا لتقرير هيئة المفوضين، لافتا إلى أن تقرير المفوضين استشاري فقط وغير ملزم للمحكمة، كما أن أغلب ما ورد فيه مردود عليه من الناحية القانونية والدستورية.