رئيس مجلس الدولة الأسبق: الاستعجال في صياغة «الدوائر الانتخابية» سبب حكم عدم دستوريته

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "السبب وراء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو السرعة والاستعجال في صياغة القانون".
وانتقد المستشار الجمل، خلال لقائه في برنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الأحد، "عدم وجود مراجعة جماهيرية للقانون من جانب الأحزاب والفقهاء القانونيين والمثقفين قبل إقراره"، مؤكدًا أن "الحكم ملزم للكافة وواجب النفاذ، والتعديلات التي يجب إداخلها على القانون ستستغرق شهرين".
وأضاف: "هناك نحو 22 حزبًا في مصر قائم على أساس ديني، وهذه الأحزاب مرشحة لممارسة الإرهاب، وبالتالي يجب على الدولة حظرها، وفقًا لما ينص عليه الدستور".
يُذكر أن، المحكمة الدستورية العليا قد قضت، صباح اليوم، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.