توقع الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري :” أن يصدر حكم المحكمة الدستورية المرتقب بعدم دستورية قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، معرباً عن اقتناعه بعدم دستورية بعض المواد في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ” . وأضاف “الجمل” في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الثلاثاء :” أن تقرير هيئة المفوضين بشأن قانوني الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا ”