تعليقًا على التقرير الذي أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والذي أوصت فيه بعدم دستورية بعض قوانين انتخابات مجلس النواب، قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة ماضية في عملها على الرغم من إصدار هذا التقرير». وأوضح «مروان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن «هذا التقرير مجرد تقرير استشاري، وليس حكمًا؛ ولذلك فإن اللجنة ستستمر في عملها إلى أن يصدر حكمًا من المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء الإداري». وأضاف «لو أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، سننتظر حكم القضاء الإداري، وفي هذه الحالة بالتأكيد سيكون لحكم المحكمة الدستورية تأثيرًا كبيرًا على سير العملية الانتخابية من الناحية القانونية». جدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أصدرت تقريرًا أوصت فيه بعدم دستورية بعض المواد بقانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية.