"الجمل": استثناء الدبلوماسيين من تطبيق "الأقصى للأجور" غير دستوري

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة مع استثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من تطبيق القرار عليهم، ومثلهم من يمثلون جمهورية مصر العربية بالخارج يشوبه العوار الدستوري، باعتبار أن القانون الصادر بالحد الأقصى للأجور يعد من القوانين المكملة للدستور، مضيفًا أن القوانين أحكامها عامة ومجردة.
وأوضح الجمل خلال تصريحات خاصة ل''البوابة نيوز''، الاثنين، أن بعض فقهاء القانون ينظرون لهذا القرار باعتباره مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهو ما يعني مخالفته لنصوص الدستور المصري، الذي يقر أن الجميع أمام القانون سواء.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن استثناء القانون لأعضاء الهيئات الدبلوماسية، من تطبيق الحد الأقصى للأجور، يعرض القانون لعدم الدستورية، إعمالا للمبدأ القانوني القاضي بأن الجميع سواء أمام القانون، وتسري أحكامه على جميع المواطنين، مؤكدا أن الدستور لم يستثنى من تطبيق الحدين الأقصى أو الأدنى لأى طائفة.
وأضاف أن العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج، يحصلون على بدلات مقابل الأعباء المالية التي يتحملونها، بخلاف مرتباتهم الأساسية وملحقاتها وهذه مصروفات تتحملها خزانة الدولة.
ولفت "الجمل" إلى أن أحكام هذا القانون تتعلق بالمستوى الاقتصادي للمواطنين، لأن هناك مخاطر جسيمة، وحالة انهيار للاقتصاد المصري، تتعرض لها البلاد، في ظل ارتفاع العجز في الميزانية، الأمر الذي يتطلب رفع أي استثناءت بالقانون، سواء لأعضاء الهيئات الدبلوماسية أو غيرهم.
وأوضح الفقيه القانوني أنه يمكن الطعن قضائيا على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة المختصة، والتي ستحيل بدورها الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.