غدا نظر دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

تنظر غدا محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع الأشخاص الاعتبارية والعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات دون استثناء.
وطالبت الدعوى بنشر بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك لأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كل العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ولا يجوز أي استثناءت.
وأكدت الدعوى أن كل الدساتير المصرية كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية وألزمت الدولة أن تكفل المواطنين اجتماعيا وصحيا وأن لكل مواطن نصيبا في الناتج القومي ومن الأولى بها أن ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش ويبيعون أعضاءهم للحصول على الطعام.