غداً .. نظر أولى جلسات دعوى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى تطالب بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور علي جميع الأشخاص الاعتبارية والعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات دون استثناء .
وطالبت الدعوى بنشر بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنية وذلك لأن تطبيق الحدين الأدني والأقصي يعتبر تأكيدا علي مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ولا يجوز أي استثناءات.
وأكدت الدعوي أن كافة الدساتير المصرية كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية وألزمت الدولة أن تكفل المواطنين اجتماعيا وصحيا وان لكل مواطن نصيبا في الناتج القومي ومن الاولي بها ان ترفع حصار الفقر والبطالة والمرض عن ابناء شعبها الذين اصبحوا يسكنون العشش ويبيعون أعضاءهم للحصول علي الطعام.