غداً.. نظر أولى جلسات دعوى تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الاثنين 11 فبراير، دعوى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لجميع الأشخاص الاعتبارية، والعاملين بالمؤسسات، والهيئات، والشركات دون استثناء.
طالبت الدعوى، بنشر بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه، وذلك لأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيداً على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بالدولة، والمؤسسات، والهيئات التابعة لها، ولا يجوز أي استثناءات.
وأكدت الدعوى، أن كافة الدساتير المصرية كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية، وألزمت الدولة أن تكفل المواطنين اجتماعياً وصحياً، وأن لكل مواطن نصيباً في الناتج القومي، ومن الأولى بها أن ترفع حصار الفقر، والبطالة، والمرض، عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش، ويبيعون أعضائهم للحصول على الطعام.
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً الاثنين 11 فبراير، دعوى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لجميع الأشخاص الاعتبارية، والعاملين بالمؤسسات، والهيئات، والشركات دون استثناء.
طالبت الدعوى، بنشر بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه، وذلك لأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيداً على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بالدولة، والمؤسسات، والهيئات التابعة لها، ولا يجوز أي استثناءات.
وأكدت الدعوى، أن كافة الدساتير المصرية كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية، وألزمت الدولة أن تكفل المواطنين اجتماعياً وصحياً، وأن لكل مواطن نصيباً في الناتج القومي، ومن الأولى بها أن ترفع حصار الفقر، والبطالة، والمرض، عن أبناء شعبها الذين أصبحوا يسكنون العشش، ويبيعون أعضائهم للحصول على الطعام.