حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 11 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات. وذكرت الدعوى المقامة من جمال عبد الحليم المحامي، أن تطبيق الحدين الأدنى والأعلى يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها. طالبت الدعوي كذلك بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز ال10 آلاف جنيه، ومقر أدائه، وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية.