قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات بجلستها التي ستُعقد يوم 11 فبراير القادم . وحملت الدعوى التي أقامها جمال عبد الرحيم المحامي رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها. وطالبت الدعوي بتكليف مجلس الوزراء بنشر بيان مفصل ربع سنوي في الجريدة الرسمية حول من مستحقي تطبيق الحد الأقصى وأسمائهم ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدأ الشفافية.