تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور "دون استثناء" لجلسة 1 أبريل

قرت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات، إلى جلسة 1 أبريل المقبل لتقديم المستندات.
أقام الدعوى جمال عبد الحليم، المحامي، والتي حملت رقم( 18876 ) لسنة 68 قضائية، وقالت إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدًا على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالبت الدعوى، بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية تحقيقا لمبدأ الشفافية.