تأجيل دعوى تطبيق الأدنى والأقصى للأجور على المؤسسات دون استثناء ل1 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من جمال عبد الحليم المحامي، والتي حملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية.
وأكد "عبد الحليم" في دعواه أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعد تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالب "عبد الحيلم"، بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يقومون بها والجهة التى يعملون بها، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.