تأجيل دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على المؤسسات دون استثناء ل1 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات، لجلسة 1 أبريل المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من جمال عبد الحليم المحامي، التي حملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكر "عبد الحليم" في دعواه أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى، يعد تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وطالب "عبد الحيلم" بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التى يؤدونها والجهة التى يعملون بها، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.