حالة من الجدل والارتباك تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع رجال المال والأعمال والشارع المصري بكامل طوائفه منذ إصدار الرئيس السيسي قرارا بقانون للحد الأقصي للأجور. كثيرون اعتبروا القرار خطوة أولي علي طريق إعادة هيكلة الأجور تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وضمن خطوات جادة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض من خلاله في الميزانية يتراوح ما بين 18 مليار جنيه في بعض التقديرات و40 مليار جنيه في تقديرات أخري إلا أننا فوجئنا برفض بعض الجهات الالتزام بالحد الأقصي للأجور بل رفضت مجرد الإفصاح عن رواتب موظفيها والعاملين بها والحجج جاهزة وتحت الطلب، فالبعض يتحجج بأن اللوائح لا تنص ولا توضح ولا تلزم أحدا فيها بحد أقصي للأجور! والأخطر أن القانون نفسه ووفقا لآراء خبراء القانون مليء بالثغرات التي يمكن من خلالها التحايل عليه والتنصل من الالتزام ب42 ألف جنيه كحد أقصي للدخل ومنها حالات الندب للموظفين في جهات عدة أو أيضا استثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقال من الحد الأقصي للأجور! حالة من الجدل والارتباك استدعت فتح ملف الحد الأقصي للنقاش من جديد بعد امتناع 10 جهات عن تطبيق الحد الأقصي للأجور بعد مزاعم رفض الشرطة والبنوك والبترول تطبيق الحد الأقصي، وانضمت 7 جهات قضائية لنفس المزاعم وفقا لتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي فجرت معركة مع الهيئات القضائية، وقال جنينة إن هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصي علي غير الحقيقة وأخري أرسلت ما يفيد التزامها بالتطبيق في حين أن العاملين فيها منتدبون الي أكثر من جهة بالدولة ويحصلون علي رواتب أعلي من الحد الأقصي وهو ما يعد نوعا من التحايل علي القانون! وأكد «جنينة» أن 7 جهات جديدة انضمت لرافضي تقديم بيانات للجهاز المركزي للمحاسبات أبرزها قضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمتا النقض والاستئناف والنيابة العامة وبدورها رفضت تلك الجهات تصريحات هشام جنينة، وأكدت أنه لا يوجد في مصر قاض يصل راتبه الي قيمة الحد الأقصي وأن رواتب جميع القضاة موجودة ومعروفة داخل وزارة العدل والمالية وأن رئيس جهاز المحاسبات يستطيع مراجعتها وأنه لا صحة لدواعي ومزاعم الرفض! والحديث عن رواتب القضاة والزعم بتجاوز الحد الأقصي للأجور يثير أزمة حقيقية بين المؤسسة القضائية والشعب الذي يعتبر القضاء حصنه الحصين وحامي حمي حقوق المواطنين وبالتالي فإن أي محاولة من رجال القضاء أو حتي رجال البنوك والشرطة لعدم الالتزام بالحد الأقصي للأجور تثير غضب المصريين ودهشتهم خاصة أن مصر تمر بمرحلة فارقة يستوجب التضحية بكل غال ونفيس من أجل مصر العزيزة الأبية، والحقيقة التي يغفلها الكثيرون أن الحد الأقصي للأجور ليس بدعة بل إجراء مطبق في أغلب دول العالم ولا يحتاج الي كل هذا الجدل وتلك المناقشات فهو ضرورة وليس رفاهية، خاصة إذا علمنا أن تطبيقه بالشكل المقترح عليه في مصر يختلف كثيرا عن حقيقة تطبيقه في الدول الأخري. هناك فارق! أقرت منظمة العمل الدولية الحد الأقصي للأجور بما يتراوح بين 25 و35 ضعفا للحد الأدني للأجور، وفي البلدان المتفرقة نجد أن شغل الوظائف يكون وفق معايير وشروط محددة قائمة علي مبدأ الشفافية من خلال وضع كادر وظيفي مقابل التزامات محددة للعامل يتقاضي عنها الراتب، كما يحصل العامل علي نسبة من الربحية حسب راتبه وهناك دول أخري لا تتفاوت فيها منظومة الأجور بدرجة كبيرة بين الموظفين! حيث يتم فرض ضرائب تصل الي 50٪ من الدخل فضلا عن وجود ما يسمي بالضريبة التصاعدية وهو ما لم يطبق حتي الآن في مصر. أيضا الدول الرأسمالية حددت قيمة الحد الأقصي للأجور بما يتراوح بين 13 و15 ضعف الحد الأدني وبمقارنة بسيطة نجد أن الحد الأقصي في مصر يمثل 3 أضعاف الحد الأقصي في تلك الدول المتقدمة وأنه رغم المبالغة في تقديره بمصر لايزال يترنح ويجد صعوبة في تطبيقه وجدلا مستمرا حول جدواه من عدمه! التزام قانوني هاني قدري وزير المالية أكد امتلاك الدولة لآليات تطبيق مختلفة للحد الأقصي دون استثناءات، وأن القانون يلزم كل فرد بألا يتخطي الحد الأقصي للأجور وأن هناك عقوبات شديدة لمن يخالف القانون، وأنه في سبيل تحقيق ذلك سيكون هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر بمقتضاه كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يتم من خلال حساب مصرفي بما في ذلك المكافآت والحوافز والبدلات وإذا تجاوز الموظف ال42 ألف جنيه سيتم رد الباقي الي جهة عمله، وأكد وزير المالية أن القانون لا يستثني أحدا وسيطبق علي الجميع ما عدا السفر في البعثات العلمية والدبلوماسية وممثلي مصر في الخارج. ثغرات القانون المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بتطبيق الحد الأقصي علي الجميع ودون استثناءات وقبله ضرورة تعميم الحد الأدني للأجور لكافة الهيئات والقطاعات ويري في قانون الحد الأقصي الصادر بقرار من رئيس الجمهورية الكثير من العورات القانونية أهمها أنه جاء مليئا بالثغرات الواجب سدها من خلال بنود لائحته التنفيذية وهي ثغرات من خلالها يمكن التحايل علي القانون كما جاء في آخر نهاية المادة الأولي من القانون بأنه لا تسري بنود تلك المادة علي المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. ويشير المستشار «الجمل» الي الثغرات الواضحة ندب أي موظف لجهة أخري، وقال: هناك ضرورة لأن تخطر جهة عمله الأصلية الجهات المعنية بكل ما يتقاضاه من رواتب لتتمكن الجهات الرقابية والمعنية من حصر إجمالي ما يتقاضاه. الأقصي .. ضرورة الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية يطالب بضرورة تطبيق الحد الأقصي للأجور بكل حزم وشفافية عبر آلية جادة وملحة ضمن باقي آليات إنقاذ الاقتصاد المصري فهو قرار يتم بمقتضاه توفير نحو 92 مليار جنيه في حال تطبيقه بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وكذلك الوحدات المحلية بالجهاز الإداري للدولة وبنوك القطاع العام. كما أنه يوفر نحو 40 مليار جنيه من بند الأجور في الموازنة رغم ما يواجه تطبيقه من إشكاليات في البنوك العامة وبعض الجهات والهيئات المعتمدة علي الخبرات العملية والمصرفية وخضوعه لآليات العرض والطلب مما يستدعي أن يعادل الحد الأقصي للأجور بالبنوك علي سبيل المثال نحو 50 ألفا والحد الأدني لدخل موظفي البنوك العامة نحو 1500 جنيه خاصة أن البنوك العامة الستة في مصر توفر نحو 52 مليارا سنويا تمثل إجمالي الفارق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية. وينهي صلاح جودة كلامه بضرورة اعتبار الحد الأقصي للأجور ومن قبله الحد الأدني ضرورة قصوي وواجبا وطنيا يستدعي من الجميع الالتزام والشفافية. التفاوت كبير الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا يصف قرار الحد الأقصي للأجور بالوهم الكبير مادامت الأجور في مصر بينها تفاوت كبير مادامت أن أحكام القضاء لا تنفذ وقال: سبق أن صدر حكم قضائي عام 2010 بأن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه وما تم تطبيقه لا يزيد علي 700 جنيه وبعدما تم تطبيق ال1200 جنيه كحد أدني والأقصي ب35 ضعف الحد الأدني لايزال الجدل مستمرا واحتمالات التنصل والتهرب بحجج واهية تتزايد وتتأكد كل يوم ما بين النفي والإثبات للرواتب والأجور الحقيقية لمعظم الجهات المعروف عنها ارتفاع رواتب موظفيها وتفضيل المصالح الشخصية علي مصلحة الوطن، خاصة أن تطبيق الحد الأقصي سيوفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا والتي يمكن استثمارها في عمل مشاريع كبيرة وتوفير فرص عمل تقضي بدورها علي نسبة كبيرة من طوابير البطالة بين الشباب. ويشير حمدي عبدالعظيم الي استمرار معاناة المصريين من سوء توزيع الأجور ومع تطبيق الحد الأدني والأقصي علي وجه الخصوص سيشمل الأجر مختلف البنود الأخري كالبدلات والإيرادات وجميعها أمور وخطوات ستمنع بل تحد من عمليات صرف أي مبالغ تتجاوز الحد الأقصي ستؤدى في مجملها لانخفاض الاقتراض من الداخل والخارج ويقل العجز المتفاقم للموازنة العامة للدولة والذي تعدي ال200 مليار جنيه! والأهم من ذلك أيضا إعادة النظر في منظومة الأجور وهيكلتها وربط الأجر بالإنتاج وربط الأسعار بالتضخم. قرار بقانون أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون للحد الأقصي للأجور جاء فيه: المادة 1 لا يجوز أن يزيد الحد الأقصي علي 35 مثل الحد الأدني وبما لا يجاوز ال42 ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان ولا يسري ذلك علي المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها ولا يسري الحد الأقصي المشار اليه بالفقرة الأولي علي العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج. المادة 2 علي أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة «1» تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها وعلي مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا، ويحسب الحد الأقصي الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة علي أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما علي 12 شهرا ويؤول الي الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد علي ذلك وتجري المحاسبة في نهاية ديسمبر سنويا . المادة 3 يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل به. المادة 4 يلغي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13/11/2013، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم. المادة 5 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2014.
