تفاصيل انقلاب مؤسسات الدولة على السيسي

بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الحد الأقصى للأجور للعاملين بالهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، فضلاً عن البنك المركزى والبنوك العامة، بواقع 42ألف جنيه شهريًا، أعلنت بعض مؤسسات الدولة العصيان رافضة تطبيق القانون. وحسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن هناك 7جهات سيادية بالدولة رفضت تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، على رأسها هيئة قضايا الدولة ومحكمتا النقض والاستئناف والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة الداخلية وعدد من البنوك الكبرى بالدولة. وأكد جنينة أنه أرسل مذكرة رسمية بذلك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتوي على الجهات الرافضة للامتثال للقانون الجديد.
وأضاف أن تلك الجهات رفضت تقديم ما يثبت تطبيقها لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، كما أن هناك جهات تقوم بندب موظفيها للعمل أو الإشراف لدى جهات أخرى مختلفة عن عملهم الأساسي، فيتقاضون بذلك راتبين منفصلين من كل جهة ضاربين بالقانون الجديد عرض الحائط. وتدور حاليًا معركة تكسير عظام بين حكومة إبراهيم محلب من ناحية، والقضاة، ورجال البنوك، والشرطة، والبترول، والتي تقود الجبهة الرافضة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وشنت هجومًا على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لإرساله خطابًا لهذه الجهات للالتزام بهذا التشريع، فضلاً عن رفض وزارة الداخلية إرسال أي كشوف برواتب الموظفين للجهاز المركزي للمحاسبات، حسبما أكد الجهاز. كانت البداية مع موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا. وأرسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا لرئاسة الجمهورية خاصًا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف مؤسسات الدولة. وأوضح أن التقرير شدد على أن تقديرات رئاسة الجمهورية في شأن تطبيق الحد الأقصى للأجور صحيحة، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 13 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة. وفى أول رد فعل غاضب على هذا التوجه الحكومي حذر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الحكومة والرئيس من التعرض لمخصصات ورواتب القضاة وهدد بالتصعيد والإضراب، والقيام بثورة قضائية كبرى لا يمكن السيطرة عليها. وقال الزند أمام جمع من القضاة داخل مقر نادي القضاة "يجب علينا أن نكون يدًا واحدة لمواجهة أي قرارات قد تصدر في الفترة المقبلة، وقد بدأ البعض في التمهيد لهذه القرارات عبر تصريحات تحاول تسوية مؤسسة القضاء بباقي المؤسسات"، على حد وصفه. وأكدت مصادر قضائية أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم. وأضافت أن هذه الهيئات تماطل حتى الآن في تقديم البيانات المطلوبة للجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن هذه المماطلة ترجع إلى من يتولون المناصب العليا في هذه الهيئات وتحديدًا أعضاء المجالس الخاصة، نظرًا إلى أن رواتبهم تتجاوز الحد الأقصى، وبالتالي يقع عليهم ضرر من تطبيق الحد الأقصى للأجور، الأمر الذي يفسر امتناع محكمة استئناف القاهرة عن تقديم البيانات الخاصة بالرواتب بالمحكمة، وكذا النائب العام وأيضًا قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأشارت المصادر إلى أن رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، يأتي لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور. لم يختلف الوضع في البنوك العامة، أكثر المتضررين من تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفي. إذ كشفت مصادر في القطاع المصرفي، عن أن القطاع يشهد موجة من الغضب ويحاول هشام رامز محافظ البنك المركزى إيجاد حلول لتلك الأزمة الصعبة، مشيرة إلى أن القرار سيكون له أثر سلبي على البنوك. وأضافت المصادر أن بعض قيادات البنوك الوطنية تعتزم الهجرة من مصارفها بعد تطبيق الحد الأقصى على الأجور ليصل إلى 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن التهجير سيأتي من قيادات الصف الثاني، لأن أعضاء مجالس الإدارات تم إخماد غضبهم. وأوضحت، أنه من المحتمل أن يترك بعض المصرفيين بنوكهم للعمل في بنوك أجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور. يأتي هذه فيما صدرت التقارير بأن البنوك تقوم بالفعل بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفقًا للقانون الصادر في هذا الشأن الذي حدده بألا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى، أما التعديلات المستحدثة على القانون، وهى تحديد مبلغ 42 ألف جنيه كحد أقصى للأجور، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، فإنها تقتضي إعادة هيكلة أجور العاملين بالبنوك. وتخوف عدد من المصرفيين من هروب كوادر محترفة من بنوك القطاع العام لصالح البنوك الأجنبية والخاصة، متسائلين: "كيف ينخفض راتب رئيس البنك دون انخفاض مماثل لجميع العاملين، وتغيير الحد الأدنى بالمثل". وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور به الكثير من العيوب التي تطغى على مميزاته، مشيرًا إلى أن الكثير من القيادات والشخصيات التي كانت تتقاضى مليون جنيه غير راضية عن نزولها للحد الأقصى إلى 42 ألف جنيه فقط. وأشار إلى أن الخبرات المميزة والكفاءات في القطاعات مثل البنوك التي من المقرر تطبيق الحد الأقصى عليها ستلجأ لترك القطاع الحكومي والذهاب إلى القطاع الخاص، لذلك سنخسر خبراتهم في المجال. وأضاف "الحكومة ارتكبت خطأ جسيمًا بعد إلغاء وزارة التنمية الإدارية لأنها كان يمكن أن تقوم بوضع ضوابط العمل واختيار الكفاءات في الوظائف القيادية ووضع معايير الضغط على الإجراءات بدلاً من زيادتها". وأشار إلى أن تطبيق الأقصى للأجور سيكون له أثر سلبي أيضًا على قطاع المستثمرين لأن موظفي الصف الثاني سيقومون بتحصين أنفسهم بمزيد من الإجراءات القانونية التي كان يستغنى عنها عدد كبير من الخبرات القيادية في هذا المجال.